الصفحه ١٠٩ :
كلّ عالم ،
ويستعمل الجملة في معناها الحقيقي (من دون أن يستعملها في معنى مضيق) ثم يشير
بدليل مستقل
الصفحه ١١٧ : القرآن كبعض ما أمضاه من السنن الرائجة فيه لمصلحة هو أعلم بها.
ثمّ نسخت بقوله
سبحانه : (وَالَّذِينَ
الصفحه ١٢٢ : كون اللفظ تمام الموضوع من دون اشتراط أن يكون الموضوع
اسم الجنس أو النكرة أو معرفا باللام ، فنحن في غنى
الصفحه ١٣٧ : موضعين :
الموضع الأوّل :
في حكم نفس التجرّي
وفيه أقوال :
منها : استحقاق
العقاب.
ومنها : عدم
الصفحه ١٤٠ : للقاضي الحكم استنادا إلى شهادتهما لأنّ المعتبر في الشهادة هو
حصول القطع للبيّنة أو الشاهد من طريق الحس
الصفحه ١٥٣ : والمعدن والأرض الموات إلى غير ذلك من الموضوعات التي ربما يشك
الفقيه في مصاديقها ، فيكون العرف هو المرجع في
الصفحه ١٦٣ : ، والمقصود خشية أن تصيبوا قوما بجهالة أو
لئلاّ تصيبوا قوما بجهالة.
٣. الجهالة مأخوذة
من الجهل ، وهي الفعل
الصفحه ١٦٤ : مفهوما على ذلك الموضوع لا على موضوع آخر كنبإ
العادل ، وعندئذ ينحصر مفهومه في المصداق الأوّل ويكون من قبيل
الصفحه ١٧٦ :
إلى الخبرة من أهل
اللغة في معاني الألفاظ الّذين يعرفون أصول المعاني عن فروعها وحقائقها عن
مجازاتها
الصفحه ١٨٥ : المنطقي المؤلف من الصغرى والكبرى فتقول : الشبهة البدوية التحريمية فيها ضرر أخرويّ محتمل ، وكلّ ما
فيه ضرر
الصفحه ١٩٤ : السبب. وأمّا من حيث الحكم الظاهري فالمقام محكوم بالبراءة عقلا
وشرعا.
أمّا جريان
البراءة العقلية
الصفحه ٢٠٠ : الواردة
في ذلك الحديث كلّها من الشبهة البدوية ، وهذا يوجب انصراف إطلاق الحديث إلى
مواردها ، وعدم عموميته
الصفحه ٢٠٧ : متطهّر من الحدث ، ولكن بعد
فترة شك في حصول حدث ناقض طهارته ، فيبني على بقائها ، وأنّه بعد متطهر ، فتكون
الصفحه ٢١١ : ، ثمّ صلّيت فرأيت فيه؟
قال : «تغسله ولا
تعيد الصلاة» ، قلت : لم ذلك؟
قال : «لأنّك كنت
على يقين من
الصفحه ٢٢٠ :
في تعارض الأدلّة الشرعيّة
يعدّ البحث عن
تعارض الأدلّة الشرعية ، وكيفيّة علاجها ، من أهمّ المسائل