الصفحه ١٢٦ :
وعلى ذلك إنّما
يصحّ التمسّك في نفي الجزئية والشرطية بالإطلاقات الواردة لبيان الموضوع بأجزائه
الصفحه ١٣٥ : القطع والعمل على وفقه ما دام موجودا ، لأنّه بنفسه طريق إلى الواقع ، وهو
حجّة عقلية ، وهي عبارة عمّا يحتج
الصفحه ١٣٧ :
الفصل الثاني
التجرّي
التجرّي في اللغة
إظهار الجرأة ، فإذا كان المتجرّى عليه هو المولى فيتحقق
الصفحه ١٤٢ : دخوله فيحكم عليه بالبطلان فله وجه ، ولكن لا فرق عندئذ بين القطاع وغيره.
وأمّا الثاني : أي
القطع
الصفحه ١٥٥ :
بالدليل.
والدليل عليه أنّ
العمل بالظن عبارة عن صحّة إسناد مؤدّاه إلى الشارع في مقام العمل، ومن المعلوم
الصفحه ١٦٦ : على
الاستدلال : أنّ الآية في مقام إيجاب البيان على علماء أهل الكتاب لما أنزل الله
سبحانه من البيّنات
الصفحه ١٧٨ : العملية» إذا لم يكن هناك دليل قطعي ، كالخبر
المتواتر ؛ أو دليل علمي ، كالظنون المعتبرة التي دلّ على
الصفحه ١٩٩ : أو كلا ، بل ورد التأكيد على الاجتناب عن جميع الأطراف وإليك بعض ما ورد :
١. روى سماعة ،
قال : سألت
الصفحه ٢١٧ :
التنبيه الرابع : تقدّم الأصل
السببي على المسببي
إذا كان في المقام
أصلان متعارضان ، غير أنّ الشك
الصفحه ١٥ : .
١. التبادر :
هو انسباق المعنى
إلى الفهم من نفس اللّفظ مجرّدا عن كلّ قرينة ، وهذا يدلّ على أنّ المستعمل فيه
الصفحه ١٦ : صحّة السلب تكشف عن خلاف ذلك ، مثلا
إذا صحّ حمل الحيوان المفترس على الأسد بالحمل الأوّلي يكشف عن أنّ
الصفحه ١٨ : اللفظية
إنّ الشكّ في
الكلام يتصوّر على نحوين :
أ. الشكّ في
المعنى الموضوع له ، كالشكّ في أنّ الصعيد هل
الصفحه ١٩ : على إرادة المعنى
المجازيّ مع احتمال وجودها ، كما إذا شك في أنّ المتكلم هل أراد من الأسد في قوله
: رأيت
الصفحه ٢٩ : إذا نسي علمه. وأمّا القائلون بالأعم
فاستدلّوا بوجهين :
الأوّل : صدق
أسماء الحرف كالنجار على من انقضى
الصفحه ٣٨ : .
المبحث الرابع : الأمر عقيب الحظر
إذا ورد الأمر
عقيب الحظر فهل يحمل الأمر على الوجوب أو لا؟
فمثلا قال