الصفحه ٦١ : الواسطة إبلاغ أمر الوالد واطّلع الأصغر من طريق آخر على أمر الوالد فباع
المبيع.
فإن قلنا بأنّ
الأمر
الصفحه ٦٦ : بالاجتناب عن جميع محققات الطبيعة ، وهذا غير دلالة اللفظ على التكرار.
ومنه يظهر عدم
دلالته على الفور
الصفحه ٦٧ :
غير أنّ المكلّف
بسوء اختياره جمعهما في مورد واحد على وجه يكون المورد مصداقا لعنوانين ومجمعا
لهما
الصفحه ٧٢ : يترتب عليها الأثر المطلوب منها كالملكية في
البيع والزوجية في النكاح.
الثالث : إذا
تعلّق النهي المولوي
الصفحه ٩٤ : مختلفان جنسا ، واشتراكهما في الزمان صحيح لكنّه أمر عقليّ.
د. عدم الدلالة
على شيء وإنّما يتبع في الحكم
الصفحه ١٠٦ :
تدلّ على عموم
السلب لجميع أفراد النكرة عقلا (١) ، لأنّ عدم الطبيعة إنّما يكون بعدم جميع أفرادها
الصفحه ١٢٠ :
الفصل الأوّل
تعريف المطلق
عرّف المطلق :
بأنّه ما دلّ على شائع في جنسه ، والمقيّد على خلافه
الصفحه ١٢١ : الحالات.
ويترتب على ما
ذكرنا أمور :
الأوّل : لا يشترط
في المطلق أن يكون أمرا شائعا في جنسه بل يجوز أن
الصفحه ١٢٤ : يستلزم المجازية أو لا على أقوال ، نذكر منها
قولين :
الأوّل : انّه
يستلزم المجازية مطلقا سواء كان القيد
الصفحه ١٢٥ : على أنّ ما وقع تحت دائرة الطلب
تمام الموضوع للحكم ، وهذا هو السرّ لحاجة المطلق إلى تلك المقدّمات
الصفحه ١٣٤ : القطعي على حجّية ذلك الظن كخبر الواحد يجب العمل
به ، فإنّ الطريق إلى الحكم الشرعي وإن كان ظنيا كما هو
الصفحه ١٤١ : عرفت ذلك ،
فاعلم أنّه حكي عن الشيخ الأكبر (١) عدم الاعتناء بقطع القطاع ، وتحقيق كلامه يتوقف على البحث
الصفحه ١٨٥ : لا يتحمّل.
وأمّا الضرر الأخروي الذي هو كناية عن العقاب الأخروي فيؤكّد العقل على وجوب دفعه
ويستقلّ به
الصفحه ١٨٦ : يتمّ إلاّ مع إحراز
الصغرى.
أدلّة الأخباريين على وجوب الاحتياط
في الشبهة الحكمية التحريميّة
استدلّ
الصفحه ١٩٣ :
مثل قوله عليهالسلام : كلّ شيء لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه. (١)
ويمكن الاستدلال
على