الموجز في أصول الفقه

Name: الموجز في أصول الفقه
Availability: InStock
Author: /author/الشيخ جعفر السبحاني

قائمة الکتاب

البحث

البحث في الموجز في أصول الفقه

١٧٨/١٠٦

١٢ / ٨

الصفحه ٢٢٨ : عليه‌السلام في ركعتي الفجر في السفر ، فروى بعضهم : صلّها في المحمل ، وروى بعضهم لا تصلّها إلاّ على الأرض

الصفحه ٩ : وإن كان عالما بالأحكام ، لكنّه لا عن دليل تفصيلي ، بل بتبع دليل إجمالي وهو حجّية رأي المجتهد في حقّه

الصفحه ١١ : ويسمّى بالوضع التعيّني. والفرق بين التعريفين واضح ، فإنّ الأوّل لا يشمل إلاّ التعييني بخلاف الثاني

الصفحه ١٢ : يكون مرآة لمصاديقه الواقعة تحته ، ولكن الخاص لأجل تضيّقه وتقيّده لا يصلح أن يكون مرآة للجامع بينه وبين

الصفحه ١٥ : ، وأمّا إذا شكّ في المستعمل فيه وأنّه هل هو الموضوع له أو لا؟ فهناك علامات تميّز بها الحقيقة عن المجاز

الصفحه ١٦ : ومطهّر ، وقال الكيميائي : الماء رطب سيال ، وقال الفيزيائي : الماء لا لون له ، يقف على أنّ اللّفظ

الصفحه ١٧ : موضوع لما استعمل فيه ، لأنّ المصحّح له إمّا الوضع أو العلاقة ، والثاني لا اطّراد فيه ، فيتعيّن

الصفحه ٢٠ : ٥. أصالة الظهور إذا كان اللفظ ظاهرا في معنى خاص دون أن يكون نصّا فيه بحيث لا يحتمل معه الخلاف

الصفحه ٢١ : في المعاجم. (١) وقد اشتمل القرآن على اللّفظ المشترك ، كالنجم المشترك بين الكوكب والنبات الذي لا ساق

الصفحه ٢٦ : وبرد الماء ، فإطلاق المشتق على الأوّل حقيقة، ودليل الكراهة شامل له ، كما أنّ إطلاقه على الثاني مجاز لا

الصفحه ٣٣ : يصحّ تقبيح الطالب السافل المستعلي ، ممّن هو أعلى منه وتوبيخه بمثل «إنّك لم تأمرني؟». ٤. لا يعتبر في

الصفحه ٣٦ : طلب الفهم ، وأخرى أخذ الإقرار مثل قوله : (هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا

الصفحه ٤١ : الفصل الثالث الإجزاء تصدير لا نزاع في أنّ المكلّف إذا امتثل ما أمر به مولاه على الوجه

الصفحه ٤٣ : في أنّ العمل بالأمارة أو الأصول هل يقتضي الإجزاء عن امتثال الأمر الواقعي أو لا؟ فمثلا إذا دلّ خبر

الصفحه ٤٨ : عبادي ، كتطهير الثوب للصلاة ، وقطع المسافة إلى الحجّ ، وربما تكون عبادة ، ومقدّمة لعبادة أخرى بحيث لا

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)