الموجز في أصول الفقه

Name: الموجز في أصول الفقه
Availability: InStock
Author: /author/الشيخ جعفر السبحاني

قائمة الکتاب

البحث

البحث في الموجز في أصول الفقه

٢٤/١

٢ / ١

الصفحه ٢٤٦ : المسألة الثالثة : في الشبهة الحكمية التحريمية لتعارض النصّين..................... ١٩٢ المسألة

الصفحه ١٨١ : الدائر أمره بين الوجوب والاستحباب. وعلى ذلك يقع الكلام في مقامين : المقام الأوّل : الشبهة التحريمية

الصفحه ١٩٠ : ، وهي تنطبق على الشبهة المحصورة ، حيث إنّ ظاهر الحديث أنّ هناك حلالا بيّنا ، وحراما بيّنا ، وشبهات بين

الصفحه ١٨٠ : ؟ ويسمى بالشّبهة الحكمية. وأخرى يتعلّق بالموضوع بمعنى أنّ الحكم معلوم ، ولكن تعلّق الشكّ بمصاديق الموضوع

الصفحه ١٨٩ : : «لا تجامعوا في النكاح على الشبهة ، وقفوا عند الشبهة ، فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة

الصفحه ١٩٣ : الثاني : الشكّ في الشبهة الوجوبية إذا شكّ في وجوب شيء وعدمه ، ففيها أيضا مسائل أربع : أ. الشبهة

الصفحه ١٩٧ : أيضا ومجراه هو الشكّ في المكلّف به مع العلم بأصل التكليف وإمكان الاحتياط. ثمّ الشبهة تنقسم إلى

الصفحه ٢٠٢ : المقام الثاني : الشبهة الوجوبية إنّ الشبهة الوجوبية في المكلّف به تنقسم إلى قسمين ، تارة يكون

الصفحه ١٨٥ : الحرمة ـ في مورد الشبهة البدوية ـ يلازم احتمال الضرر الأخروي ، وهو بدوره واجب الدفع وإن كان احتماله ضعيفا

الصفحه ١٨٨ : في مورد الشبهة يعدّ قولا بلا علم ، وهذا ممّا يحترز عنه الأصوليّون. وأمّا القول بعدم المنع ظاهرا

الصفحه ٢٠٠ : الواردة في ذلك الحديث كلّها من الشبهة البدوية ، وهذا يوجب انصراف إطلاق الحديث إلى مواردها ، وعدم عموميته

الصفحه ٢٠١ : القطعية في الشبهة غير المحصورة أمر موجب للعسر والحرج ، ومعه لا يكون التكليف فعليا ، فيجوز ارتكاب الأطراف

الصفحه ١٩٢ : الثانية : الشبهة الحكمية التحريمية لإجمال النصّ إذا تردّد الغناء المحرّم بين كونه مطلق الترجيع أو

الصفحه ١٩٨ : أمرين أو أمور محصورة ، وتسمّى بالشبهة المحصورة ؛ وإمّا مشتبه في أمور غير محصورة ، وتسمى بالشبهة

الصفحه ٢٤٥ : المقام الأوّل : في الشبهة الحكمية التحريمية بمسائل أربع.......................... ١٨١ المسألة الأولى

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)