الصفحه ٤٩ : القول بالتفصيل كالسالبة بانتفاء الموضوع ،
لأنّها على فرض وجوبها ، وإليك بيان المختار.
وجوب المقدّمة
الصفحه ٧١ :
الثالث : انّ
النهي ينقسم إلى تحريمي وتنزيهي ، وإلى نفسي وغيري ، وإلى مولوي وإرشادي.
والظاهر دخول
الصفحه ١٣٦ : الإصابة ، فيعذّر القاطع إذا أخطأ في قطعه وبان خلافه.
ثمّ اعلم أنّ
المراد بالحجّة هنا ليس الحجّة الأصولية
الصفحه ٢٤٤ : : في أنّ المطلق بعد التقييد ليس المجازية........................... ١٢٤
الفصل
الرابع : في مقدمات
الصفحه ٥ : محمّد وآله الطيّبين
الطاهرين.
أمّا بعد : فهذا
كتاب وجيز في أصول الفقه يستعرض أهمّ المسائل الأصوليّة
الصفحه ٢٣٩ : علم الأصول وموضوعه وغايته................................ ٩
الأمر الثاني : تقسيم مباحثه إلى لفظية
الصفحه ١٨٦ : قبيح.
٤. كون المولى
شخصا غير حكيم أو غير عادل.
وكلّها منتفية في
المقام ، فاحتمال العقاب الذي هو
الصفحه ٢١ : لمعنى جامع يكون له مصاديق مختلفة ، كالشجر
الذي له أنواع كثيرة.
تنبيه
إنّ فهم المعنى
المجازيّ بحاجة
الصفحه ٦٤ :
الفصل الأوّل
في مادة النهي
وصيغته
النهي هو الزجر عن
الشيء ، قال سبحانه : (أَرَأَيْتَ الَّذِي
الصفحه ٣٤ : هو الأوّل
، لأنّ السامع ينتقل من سماع لفظ الأمر إلى لزوم الامتثال الذي يعبّر عنه بالوجوب
، ويؤيّد هذا
الصفحه ١٩١ : مراجعة
الأدلّة نقف على وجود محرمات في الشريعة بيّنها الكتاب والسنّة، ولكن نحتمل وجود
محرمات أخرى بيّنها
الصفحه ١٩٩ :
حلال ، فيعم العلم الإجمالي والشبهة البدوية.
الجواب : انّ تلك
الفقرة ليست رواية مستقلة ، بل هي جزء من
الصفحه ١٨٧ : كثيرة في نفس الباب.
يلاحظ عليه : أنّ
المستفاد من الروايات هو انّ الإفتاء بعدم الحرمة الواقعية
الصفحه ١٧٢ : عند الإمامية
قد عرفت أنّ
الأمّة مع قطع النظر عن الإمام المعصوم غير معصومة من الخطأ في الأحكام
الصفحه ٢٠١ : : «يشتري منه ما لم يعلم أنّه ظلم
فيه أحدا». (١)
٢. ما رواه عبد
الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألته عن