الصفحه ١٢ : فرد آخر.
تقسيم الوضع بحسب
اللفظ الموضوع
ثمّ إنّ ما مرّ
كان تقسيما للوضع حسب المعنى ، وثمة تقسيم
الصفحه ٥٥ :
الفصل السادس
اقتضاء الأمر بالشيء ، النهي عن ضدّه
اختلف الأصوليون
في أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي
الصفحه ١٢٥ : على أنّ ما وقع تحت دائرة الطلب
تمام الموضوع للحكم ، وهذا هو السرّ لحاجة المطلق إلى تلك المقدّمات
الصفحه ١٤٧ :
ب. أن تكون
كلتاهما عقليّتين ، كإدراك العقل حسن العدل (الصغرى) وحكمه بالملازمة بين حسنه
عقلا ووجوبه
الصفحه ٨ : .
الأمر الحادي عشر
: أنّ أسماء العبادات والمعاملات موضوعة للصحيح أو للأعم.
الأمر الثاني عشر
: المشتق
الصفحه ١٩٧ : الشكّ في التكليف يقتضي أن يكون هنا أيضا مسائل أربع ، لأنّ الشبهة إمّا
حكمية ، أو موضوعية ، ومنشأ الشكّ
الصفحه ٢٢٤ : الرابع) لكنّه يفارقه بأنّ لسان
التخصيص هو رفع الحكم عن بعض أفراد الموضوع ابتداء من دون أن يكون لسانه
الصفحه ٢٤٦ :
الرابعة : في الشبهة الموضوعية التحريمية................................. ١٩٢
المقام الثاني : الشكّ في
الصفحه ١٢٤ : شائع في
جنسه وبالتقييد يزول الشمول والسريان فينتج المجازية.
وحجّة القول
الثاني : انّ المطلق موضوع
الصفحه ١٦ : المحمول نفس
الموضوع مفهوما ، وهو عبارة أخرى عن وضع أحدهما للآخر ، كما أنّه إذا صحّ سلب
الحيوان الناطق عن
الصفحه ١٣ : هي موضوعة لانتساب الفعل إلى الفاعل في الزمان الماضي ، ولكن الموضوع ليس
الهيئة الشخصية في ضرب أو نصر
الصفحه ٢٨ : وممّا انقضى عنها المبدأ.
* * *
استدلّ المشهور
على أنّ المشتق موضوع للمتلبّس بالمبدإ بالفعل بأمرين
الصفحه ٦٥ : .
ظهور الصيغة في
التحريم
قد علمت أنّ هيئة
لا تفعل موضوعة للزجر ، كما أنّ هيئة افعل موضوعة للبعث،وأمّا
الصفحه ١٤٨ :
إلاّ لأنّ العقل يدرك حكما عاما غير مقيّد بشيء.
مثلا إذا أدرك
العقل (حسن العدل) فقد أدرك انّه حسن
الصفحه ٩٧ :
أ. التبادر من
موارد استعمالها.
ب. تصريح اللغويين
كالأزهري وغيره على أنّها تفيد الحصر