الصفحه ١٧٨ :
الأصول العملية
قد عرفت أنّ
المكلّف الملتفت إلى الحكم الشرعي تحصل له إمّا القطع أو الظن أو الشكّ
الصفحه ١٨٨ : أصبتم مثل هذا فلم
تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا».(١)
يلاحظ عليه : إنّ
هذه الرواية
الصفحه ٩٨ : ) (المؤمنون / ٧٠).
والآية تدلّ على
حصر ما جاء به في الحقّ.
٤. توسيط ضمير
الفصل بين المبتدأ والخبر
مثل
الصفحه ١٦٠ : الفتوائية بين القدماء من الفقهاء وهي :
عبارة عن اشتهار
الفتوى في مسألة لم ترد فيها رواية معتبرة فمثلا إذا
الصفحه ٢٠٨ : وزمانا.
والمعروف بين
الأصحاب انّ الاستصحاب حجّة دون قاعدة اليقين. وانّ روايات الباب منطبقة على
الأوّل
الصفحه ٢٢٥ : إكرامه على الأوّل
ويحرم على الثاني ولكن علمنا من حال المتكلّم أنّه يبغض العالم الفاسق ، فهو قرينة
على
الصفحه ١٦٦ : على
الاستدلال : أنّ الآية في مقام إيجاب البيان على علماء أهل الكتاب لما أنزل الله
سبحانه من البيّنات
الصفحه ٧ :
الفهرس العام لهذا الكتاب
١. المقدمة تتضمّن
اثني عشر أمرا.
٢. المقصد الأوّل
في الأوامر وفيه
الصفحه ١٥٠ : .
ب : أن تكون متصلة
بعصر المعصوم.
توضيحه : إنّ
السيرة ، على قسمين :
تارة تصادم الكتاب
والسنّة وتعارضهما
الصفحه ١١٦ : ) (المجادلة / ١٣).
إنّ النسخ في
القرآن الكريم نادر جدّا ، ولم نعثر على النسخ في الكتاب
الصفحه ١٣٣ : الجهد للعثور على ما هو حجّة بينه
وبين ربّه ، فيثاب إن أصاب الواقع ، ويعذّر إن أخطأه.
وقد يعبّر عن هذا
الصفحه ٦٨ : ـ ويظهر من المحدّث الكليني
رضاه بذلك حيث نقل كلام الفضل بن شاذان في كتابه ولم يعقبه بشيء من الرد والقبول
الصفحه ١٥٤ : : أي ما لا يترتب على وقوعه مفسدة فالبحث في أنّه هل تترتب على
التعبد بالظن مفسدة أو لا؟
فالقائلون بعدم
الصفحه ١٧١ :
بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيابَتِ الْجُبِ) (يوسف / ١٥). وأمّا في الاصطلاح اتفاق علماء عصر
الصفحه ١٢٩ :
٣. تردّد الكلام
بين الادّعاء والحقيقة كما في قوله : «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب» وقوله : «لا
صلاة