الصفحه ٢٣٧ : إعمال المرجحات المنصوصة فقط دون غيرها.
وهي منحصرة في موافقة الكتاب ومخالفة العامة والأوّل مقدم على
الصفحه ١٢٩ :
٣. تردّد الكلام
بين الادّعاء والحقيقة كما في قوله : «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب» وقوله : «لا
صلاة
الصفحه ١٤ : الأسد وإرادة الحيوان المفترس.
وأمّا المجاز :
فهو استعمال اللّفظ في غير ما وضع له ، مع وجود علقة بين
الصفحه ١٦٧ : قال له في حديث : «لو لا زرارة ونظراؤه ، لظننت انّ أحاديث
أبي ستذهب». (٣)
٣. عن يونس بن
عمّار انّ أبا
الصفحه ٢٣٠ : ؟ قال : «من تحاكم إليهم في حقّ أو
باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم له فإنّما يأخذ سحتا ، وإن كان
الصفحه ١٤١ : القسم الثاني.
ثمّ إنّ الوسواسي
في مورد النجاسات ، من قبيل القطّاع يحصل له القطع بها كثيرا من أسباب غير
الصفحه ٣٣ :
المبحث الثاني :
اعتبار العلوّ والاستعلاء في صدق مادّة الأمر بمعنى الطلب
اختلف الأصوليون
في
الصفحه ١٢٦ : إذا ذكر اسم الله عليه وليس بميتة ، فهي في مقام
بيان حليّة ما يصيده الكلب وإن مات الصيد قبل أن يصل إليه
الصفحه ٢٦ :
والشرائط المؤثرة
في المسبب ، أو لأعمّ من التام والناقص غير المؤثر في المسبب؟
الثاني : أن تكون
الصفحه ١٤٢ : الموضوعي فبما أنّ القطع جزء الموضوع ، فللمقنّن التصرف في موضوع حكمه ،
فيصح له جعل مطلق القطع جزءا للموضوع
الصفحه ١٥ : والمجاز
إذا استعمل
المتكلم لفظا في معنى معيّن ، فلو علم أنّه موضوع له ، سمّي هذا الاستعمال حقيقيّا
الصفحه ١١ : .
٤. الوضع الخاص
والموضوع له العام.
ثمّ إنّ الميزان
في كون الوضع خاصّا أو عامّا هو كون المعنى الملحوظ حين
الصفحه ٨٤ : الوارد في الجملة الشرطية وما له من جزء وشرط ومانع من دون
نظر إلى وجود سبب آخر ، وأخرى يكون في مقام بيان
الصفحه ١٨٩ : عليهالسلام ، رواه عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في حديث قال : «إنّما الأمور ثلاثة:أمر بيّن رشده
الصفحه ٢٢٨ :
لعبد الله بن محمد
، إلى أبي الحسن عليهالسلام : اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله