الصفحه ٦٦ : والتراخي بنفس الدليل.
الفصل
الثاني
اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بعنوانين
اختلفت كلمات
الأصوليين في
الصفحه ٧٠ : .
الفصل الثالث
في اقتضاء النهي
للفساد
هذه المسألة من
المسائل المهمة في علم الأصول التي يترتب عليها
الصفحه ٩٣ :
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) (المائدة / ٦) فقد اختلف الأصوليّون فيه من جهتين :
الجهة الأولى
الصفحه ١٠٤ :
تمهيد
تعريف العام :
العام من المفاهيم الواضحة الغنية عن التعريف ، ولكن عرّفه الأصوليّون بتعاريف
الصفحه ١١٣ :
اتّفق الأصوليّون
على جواز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيصه بالخبر المتواتر.
واختلفوا في جواز
تخصيص الكتاب
الصفحه ١١٧ : يشير
كلام الأصوليين حيث يقولون يشترط في النسخ حضور العمل.
إنّ النسخ في
القوانين العرفية (١) يلازم
الصفحه ١٢٠ : ، ولفظ مقيّد.
ولكن هذا النوع من
البحث يناسب البحوث الأدبية ، والذي يهمّ الأصولي الذي هو بصدد تأسيس
الصفحه ١٢٣ : المحلى بلام الجنس مثل قولهم : التمرة خير من جرادة.
٤. النكرة
اختلفت كلمة
الأصوليّين في أنّ النكرة هل
الصفحه ١٢٤ :
الفصل الثالث
في أنّ تقييد المطلق لا يوجب المجازية
اختلفت كلمة
الأصوليّين في أنّ تقييد المطلق
الصفحه ١٣٦ : الإصابة ، فيعذّر القاطع إذا أخطأ في قطعه وبان خلافه.
ثمّ اعلم أنّ
المراد بالحجّة هنا ليس الحجّة الأصولية
الصفحه ١٤٥ : الحجّة على الحرمة
وتردّدت بين الأمرين ، فانّ البحث عن هذا القسم موكول إلى مبحث الاحتياط من الأصول
العملية
الصفحه ١٤٦ :
يكون هنا استدلال.
وأمّا التمثيل ،
فهو عبارة عن القياس الأصولي الذي لا نقول به.
فتعيّن أن تكون
الصفحه ١٤٨ :
على كون الحكم عند
الشارع كذلك أيضا أو لا؟ فذهب الأصوليّون إلى وجود الملازمة بين الحكمين ، وما ذلك
الصفحه ١٥٢ : الأصول. (٢)
يقول الإمام
الخميني رحمهالله : أمّا الرجوع إلى العرف في تشخيص الموضوع والعنوان فصحيح
لا
الصفحه ١٦٢ : عدة الأصول
: ١ / ٣٣٨ من الطبعة الحديثة.
(٢) راجع ص ١٦٨ قوله
: لكن الإمعان فيها ...
(٣) قال الطبرسي