الصفحه ١٢٢ : حقائق تلك الأسماء ، وحيث
إنّها ذكرت في الكتب الأصولية نشير إليها على سبيل الإجمال.
الفصل الثاني
الصفحه ١٨١ : التحريمية لأجل فقدان النص
إذا شكّ في حرمة
شيء لأجل عدم النصّ عليها في الشريعة فقد ذهب الأصوليّون إلى البرا
الصفحه ١٨٨ :
في مورد الشبهة
يعدّ قولا بلا علم ، وهذا ممّا يحترز عنه الأصوليّون.
وأمّا القول بعدم
المنع ظاهرا
الصفحه ٢٠٧ :
النتيجة : «إبقاء ما كان على ما كان» ويختلف عن الأصول الثلاثة السابقة باختلاف
المجرى ، فانّ مجرى الأصول
الصفحه ٢٢١ : قول
الأصوليّين : «الجمع مهما أمكن أولى من الطرح» ومقصودهم هو الجمع المطلوب عند أهل
الحقوق والقانون
الصفحه ٢٣٩ : علم الأصول وموضوعه وغايته................................ ٩
الأمر الثاني : تقسيم مباحثه إلى لفظية
الصفحه ١٤ : في ديوانه ص ٢٤ ؛ ولسان العرب ج ٩ ، ص ٢٧٧ ، قذف.
(٢) تهذيب الأصول : ١
/ ٤٤.
الصفحه ٢٣ :
الأمر العاشر : الحقيقة الشرعية
ذهب أكثر
الأصوليين إلى أنّ ألفاظ العبادات كالصلاة والصوم والزكاة
الصفحه ٢٥ : منه ومن الناقص.
المعروف هو القول
الأوّل ، واستدلّ له بوجوه (١) مسطورة في الكتب الأصولية أوضحها : إنّ
الصفحه ٣٣ :
المبحث الثاني :
اعتبار العلوّ والاستعلاء في صدق مادّة الأمر بمعنى الطلب
اختلف الأصوليون
في
الصفحه ٣٥ :
الأصوليين في معنى هيئة افعل على أقوال منها :
١. انّها موضوعة
للوجوب.
٢. انّها موضوعة
للندب.
٣. انّها
الصفحه ٣٨ : وَأَنْتُمْ حُرُمٌ).
ثمّ قال : (وَإِذا
حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا ...) (المائدة / ١ و ٢).
فقد اختلف
الأصوليون
الصفحه ٣٩ : والتكرار واستفادتهما من اللفظ
بحاجة إلى دليل.
المبحث السادس : الفور والتراخي
اختلف الأصوليون
في دلالة
الصفحه ٤٨ : ).
الأقوال في
المسألة
اختلفت كلمة
الأصوليين في حكم المقدمة على أقوال :
١. وجوبها مطلقا
وهو المشهور.
الصفحه ٦٤ : الأصوليين أنّها كالأمر في الدلالة على الطلب غير أنّ متعلّق الطلب
في أحدهما هو الوجود ، أعني : نفس الفعل