البحث في الموجز في أصول الفقه
٣٢/١٦ الصفحه ١٦٧ : قال له في حديث : «لو لا زرارة ونظراؤه ، لظننت انّ أحاديث
أبي ستذهب». (٣)
٣. عن يونس بن
عمّار انّ أبا
الصفحه ١٦٨ : التشكيك فيما يرويه عنّا
ثقاتنا. (٢)
إلى غير ذلك من
الأحاديث التي تورث اليقين بأنّ حجّية قول الثقة كان
الصفحه ١٨٩ : على
الاستدلال بهذه الطائفة من الأحاديث أنّها إمّا راجعة إلى الشبهة المحصورة التي
يعلم بوجود الحرمة
الصفحه ٢٢٦ :
وهذا الحديث يحث
على التأمّل والتدبّر في الأحاديث المروية ، حتى لا يتسرّع السامع باتّهامها
بالتعارض
الصفحه ٢٢٧ : (٢) قال : قلت له
تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة ، فقال : «ما جاءك عنّا فقس على كتاب الله عزّ وجلّ
وأحاديثنا
الصفحه ٨ : المباحث الأصولية إلى لفظية وعقلية.
الأمر الثالث :
الوضع وأقسامه الأربعة وتقسيمه أيضا إلى شخصي ونوعي
الصفحه ١٧ :
موضوع لما استعمل
فيه ، لأنّ المصحّح له إمّا الوضع أو العلاقة ، والثاني لا اطّراد فيه ، فيتعيّن
الصفحه ١٨ : وضع للتراب أو لمطلق وجه الأرض؟
ب. الشكّ في مراد
المتكلّم بعد العلم بالمعنى الموضوع له.
أمّا النحو
الصفحه ٢١ : يَسْجُدانِ) (الرحمن / ٦).
هذا كلّه في
المشترك اللفظي.
وأمّا المشترك
المعنوي ، فهو عبارة عن وضع اللّفظ
الصفحه ٢٣ : صلىاللهعليهوآلهوسلم من معانيها اللغوية إلى معانيها الشرعية بالوضع التعييني
أو التعيّني حتى صارت حقائق شرعية في تلك
الصفحه ٣٠ : ، والطرق
النافذة ، وتحت الأشجار المثمرة». (١)
فعلى القول بالوضع
للمتلبس بالمبدإ يختص الحكم بما إذا كانت
الصفحه ٧٠ : (١).
__________________
(١) عند البحث عن وضع
أسماء العبادات للصحيح أو للأعم ، ص ٢٤.
الصفحه ١٢٤ : وضع له ، لما عرفت من تعدّد
الدالّ والمدلول ، فلاحظ.
الصفحه ١٥٢ : لم يثبت له الوضع الشرعي يحال إلى العرف
جريا على العادة المعهودة من رد الناس إلى عرفهم. (١)
ج : لو
الصفحه ١٨٣ : انّه خمر ، فلا ترتفع نجاسة كلّ
ما لاقى الخمر بضرورة الفقه على عدم ارتفاع مثل هذه الآثار الوضعيّة