الصفحه ١٠٦ :
تدلّ على عموم
السلب لجميع أفراد النكرة عقلا (١) ، لأنّ عدم الطبيعة إنّما يكون بعدم جميع أفرادها
الصفحه ١٢٤ : من أنّ تخصيص العام بالتخصيص المتصل والمنفصل، لا
يستلزم مجازيته.
لأنّ كل لفظ
مستعمل في معناه ، فلو
الصفحه ١٥٧ : الآيات الأخرى التي تصلح لأن تكون
قرينة على المراد ، أو من دون مراجعة إلى الأحاديث النبوية وروايات العترة
الصفحه ١٨٤ :
قوله : «وما
أكرهوا» لأنّ شموله على خلاف الامتنان.
٣. مرسلة الصدوق
روى الصدوق مرسلا
في «الفقيه
الصفحه ١٨٦ :
عقلائية ،
والمفروض انتفاؤها جميعا ، لأنّ احتمال العقاب ناشئ من الأمور التالية :
١. صدور البيان
الصفحه ٢١٨ :
التنبيه الخامس : تقدّم
الاستصحاب على سائر الأصول
يقدّم الاستصحاب
على سائر الأصول ، لأنّ التعبّد
الصفحه ٢٣٠ : حقا
ثابتا له ، لأنّه أخذه بحكم الطاغوت ، وما أمر الله أن يكفر به ، قال الله تعالى :
(يُرِيدُونَ أَنْ
الصفحه ٢٣١ : الحكومة ، حتى يرتفع النزاع وتفصل الخصومة ، ولا دليل على التعدي
منه إلى غيره ، وذلك لأنّه لمّا كان إيقاف
الصفحه ١٥ : والمجاز
إذا استعمل
المتكلم لفظا في معنى معيّن ، فلو علم أنّه موضوع له ، سمّي هذا الاستعمال حقيقيّا
الصفحه ٤٢ : بالطهارة
الترابية فرد اضطراريّ والأمر به أمر واقعي ثانوي ، فيقع الكلام في أنّ المكلّف
إذا امتثل المأمور به
الصفحه ٥٣ : :
ما وجب لغيره كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة.
٤. تقسيم الواجب إلى أصلي وتبعي
إذا كان الوجوب
مفاد خطاب
الصفحه ٥٨ :
الفصل السابع
نسخ الوجوب (١)
إذا نسخ الوجوب
فهل يبقى الجواز أو لا؟ ولنقدم مثالا من الكتاب
الصفحه ٦٧ : .
ج الاجتماع
الموردي : وهو عبارة عمّا إذا لم يكن الفعل مصداقا لكل من العنوانين بل يكون هنا
فعلان تقارنا وتجاورا
الصفحه ١٠٧ :
الفصل الثاني
هل العام بعد
التخصيص حقيقة أو مجاز؟
إذا خصّ العام
وأريد به الباقي فهل هو مجاز أو
الصفحه ١١٣ :
المبحث الثاني :
هل يخصص العام بالمفهوم المخالف؟
إذا ورد عام كقوله
: «الماء كلّه طاهر» فهل يخصص