الصفحه ٨٨ : هو إذا خفي الجدران والأذان معا فقصر.
وأمّا الثاني :
وهو التصرّف في انحصارية الشرط فبأن يكون كل
الصفحه ١٤٤ : فيما إذا لم يستلزم التكرار ، كما إذا
تردّد الواجب بين غسل الجنابة وغسل مسّ الميت ، فيغتسل امتثالا للأمر
الصفحه ٣٩ :
نعم إذا قامت
القرينة على أنّ المراد هو رفع الحظر فهو أمر آخر خارج عن البحث.
المبحث الخامس
الصفحه ٧١ :
الجميع تحت عنوان البحث. (١)
إذا عرفت ذلك
فلندخل في صلب الموضوع ، فنقول : إذا تعلّق النهي بنفس العبادة
الصفحه ٦٩ : ، ولو كان لوصل ، والمنقول عن ابن شاذان هو الجواز ، وهذا يكشف عن صحة
اجتماع الأمر والنهي إذا كان
الصفحه ٩٢ :
لأنّ معنى كون
القيد احترازيا ليس إلاّ ثبوت الحكم في مورد القيد ، فإذا قال : أكرم الرجال طوال
الصفحه ١٢٣ : وضعت للفرد المردّد بين الأفراد ، أو موضوعة للطبيعة
المقيّدة بالوحدة؟
والتحقيق هو
الثاني ، لأنّها
الصفحه ١٢٦ : إذا ذكر اسم الله عليه وليس بميتة ، فهي في مقام
بيان حليّة ما يصيده الكلب وإن مات الصيد قبل أن يصل إليه
الصفحه ١٤٢ :
نعم لو أراد عدم
كفايته في الحكم بصحّة العمل عند انكشاف الخلاف ، كما إذا قطع بدخول الوقت وتبيّن
عدم
الصفحه ١٦٤ : عليه بشيء في المفهوم.
الثاني :
الاستدلال بمفهوم الوصف
وطريقة الاستدلال
به واضحة لأنّه سبحانه علّق
الصفحه ٢٩ : المبدأ ، فلا يقال لمن هو قاعد بالفعل انّه قائم إذا زال عنه
القيام ، ولا لمن هو جاهل بالفعل ، انّه عالم
الصفحه ٣٧ : إشكال في لزوم امتثال أمر
المولى إذا علم أنّه يطلب على وجه اللزوم إنّما الكلام فيما إذا لم يعلم فهل يجب
الصفحه ٥٢ : بما لا يطاق.
تتمة
هل القضاء تابع
للأداء؟
إذا فات الواجب
المؤقّت في ظرفه من دون فرق بين كونه
الصفحه ٦٥ : شديدة أو كان الزجر صادرا عن كراهة كذلك ينتزع منهما الوجوب أو
الحرمة وأمّا إذا كانا ناشئين من إرادة ضعيفة
الصفحه ١١٠ :
الفصل الثالث
حجّية العام
المخصّص في الباقي
إذا ورد عام وتبعه
التخصيص ثمّ شككنا في ورود تخصيص