ابن مالك في العمدة رأيه القديم ، وأنه اطلع على رأي سيبويه في جواز ذلك فأخذ به في الخلاصة ، فقد نسب المرادي (١) وخالد الأزهري (٢) في شرح التصريح على التوضيح جواز العطف بلا في النداء إلى سيبويه.
٤ ـ وقال في إبدال الظاهر من الضمير : «فلو لم يفد إحاطة لم يجز إلّا عند الأخفش ، وحمل عليه قوله تعالى : (لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ) فجعل (الَّذِينَ) بدلا من (كم) قال الشيخ : ويشهد له قول ذي الرمة :
وشوهاء تعدو بي إلى صارخ الوغى |
|
بمستلئم مثل الفنيق المرجّل |
وعجب منه يستشهد لمذهب الأخفش ويؤيّده ، ولم ينبّه عليه في الخلاصة.
ويوهم قوله :
ومن ضمير الحاضر الظاهر ، لا |
|
تبدله ... البيت |
أنه يجوز إبدال المضمر من ضمير الحاضر ، وليس كذلك ؛ فإن المضمر لا يبدل منه أصلا ، فلو قال بدل البيت والذي بعده نحو :
ولا يجئ ذو الكلّ بعد مضمر |
|
لحاضر إن لم يحط في الأكثر |
__________________
(١) شرح الألفية للمرادي ٣ / ٢٢٢.
(٢) شرح التصريح ٢ / ١٤٩.