وأمّا (١) قولهم : الناس مجزيون بأعمالهم ، إن خيرا فخير ، وإن شرّا فشرّ (٢). فيجوز فيه وفيما أشبهه (٣) أربعة أوجه (٤) : نصب الأول ورفع الثاني (٥) ، وعكسه (٦) ، ورفعهما ونصبهما (٧) ، فنصب الأول بمعنى إن كان عمله خيرا ، ورفعه بمعنى إن كان في عمله خير ، ونصب الثاني بمعنى فيجزى خيرا ، أو فكان (٨) جزاؤه خيرا ، ورفعه بمعنى فجزاؤه خير.
__________________
الشاهد : في (ولو ملكا) فقد حذف (كان) واسمها وأبقى خبرها لوقوعها بعد لو الشرطية ، وهو كثير ، والتقدير : ولو كان ذو البغي ملكا.
شرح التسهيل ١ / ٣٦٣ وابن الناظم ٥٥ وشفاء العليل ٣٢٣ والمساعد ١ / ٢٧١ والمرادي ٣٠٨ والعيني ٢ / ٥٠ والمغني ٢٦٨ وشرح التصريح ١ / ١٩٣ والأشموني ١ / ٢٤٢ والهمع ١ / ١٢١ والدرر ١ / ٩١.
(١) في ظ (فأما).
(٢) قال ابن مالك في شرح الكافية الشافية ٤١٨ : «وفي الحديث : المرء مجزي بعمله ...». ولم أجده فيما اطلعت عليه من كتب الحديث. وقال المرادي كقولهم : «المرء مجزي بعمله إن خير ...» ١ / ٣٠٧. وقال الصبان في حاشيته على شرح الأشموني ١ / ٢٤٢ : قال شيخنا والبعض لفظ الحديث : «الناس مجزيون بأعمالهم» إلخ. وقال شيخنا السيد : المرء مجزي بعمله ، ليس حديثا ، وإن صحّ معناه.
(٣) سقطت من ظ.
(٤) انظر هذه الوجوه في شرح الكافية الشافية ٤١٩ والمرادي ١ / ٣٠٧ ـ ٣٠٨ وابن الناظم ٥٥.
(٥) وهو أجودها.
(٦) وهذا الوجه أضعفها.
(٧) رفعهما ونصبهما ، أوسط الوجوه. ومذهب الشلوبين أنهما متكافئان. وقال ابن عصفور : إن رفعهما أحسن من نصبهما. انظر المرادي ١ / ٣٠٧ ـ ٣٠٨.
(٨) في ظ (كان).