الصفحه ١٢٦ : حدوثه. واذا اريد ملاحظة الجامع بينهما صار الاستصحاب للكلي ـ دون
الجزئي ـ وهو من القسم الثالث الذي تقدّم
الصفحه ١٢٧ : يشك في أصل حدوث الوجوب فيستصحب عدمه لا وجوده وبقاؤه.
وهذه الملاحظة
مشتركة ولا تختص بالوجه الثالث بل
الصفحه ١٤٠ : المراد اثباته بها تحقق الضمان بمجرّد وضع اليد وان لم يتحقق تلف أو تحقق عند
انسان آخر.
والحديث الثالث
الصفحه ١٤٤ : المذكورة؟
ولربما يستدل
بقاعدة على اليد على ضمان بدل الحيلولة.
وهناك تساؤل ثالث
أو رابع وهو ان العين إذا
الصفحه ١٧٠ : شاء الله تعالى ان الاحتمال الثالث هو الصحيح.
والذي نريد ان
نفهمه من هذا الخلاف ان قلّة التعرض
الصفحه ١٩٥ :
الثالثة : ان لا
يمكن الحاقه باحدهما ، كما إذا كانت الفترة بين الولادة ووطء الأول أزيد من فترة
أقصى
الصفحه ١٢ : شطرا كبيرا منها في كتاب القضاء في الباب (١٢) من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى. هذا بالنسبة الى
القرعة
الصفحه ٦٣ : الالزام هذه تغاير قاعدة امضاء ما لدى كل ذوي دين من احكام وقوانين ،
وتلك القاعدة غير هذه.
فالكتابي إذا
الصفحه ٣٠ : في
كتاب وسائل الشيعة (٢).
وقد قام صاحب
الجواهر والحدائق (٣) باستعراض مجموعة من تلك الطرق بل وألّف
الصفحه ٨٧ : جلّهم إلى القول
بطهارة جلد الميتة بالدبغ وحلية ذبائح أهل الكتاب ـ وذلك لوجهين :
أ ـ اطلاق النصوص
وعدم
الصفحه ١٢٤ : ابن أبي جمهور
الاحسائي في كتاب عوالي اللآلي الذي هو من أعلام القرن التاسع ومتأخر عن العلاّمة
الحلّي
الصفحه ١٧٥ : علمائنا في كتبهم الاستدلالية من
دون ان يعرف له مستند غير ذلك (١).
أجل رواه الاحسائي
في كتابه عوالي
الصفحه ١٨٨ : ذلك الفيض الكاشاني في
كتابه الوافي (٢).
وفي صحيحة الحلبي
عن أبي عبد الله عليهالسلام : «ايّما رجل
الصفحه ١١ :
من القواعد التي تعرّض لها الأعلام في
الاصول تارة والفقه اخرى قاعدة القرعة، فالشيخ النراقي في كتابه
الصفحه ١٥ : واتفقوا على
الاقتراع وألقوا أقلامهم ـ أي السهام أو الأقلام التي كانوا يكتبون بها الكتاب
المقدّس ـ في النهر