الصفحه ١٨٠ :
غيره وما شاكل
ذلك.
واللوازم المذكورة
من الناحية الاولى تعدّ اقرارا من الشخص على نفسه بينما هي من
الصفحه ١٦ : الخصوم عليها فان مثله لا حزازة فيه.
هذا مضافا الى
انها حتى لو دلّت على حجّية القرعة وتعينها من قبل
الصفحه ٨٢ :
منه في البلاد
الكافرة.
وهل يد المسلم
كسوق المسلمين امارة على التذكية؟
اننا لو رجعنا الى
الصفحه ٨١ :
السؤال والفحص حذرا من ايقاع المؤمن نفسه في المشقة. وهي صحيحة السند أيضا لأن
الشيخ يرويها بسنده الصحيح إلى
الصفحه ٩٦ :
الموقف؟
ولكنهم في هذا
الموضع وسابقه يكتفون بالاشارة الى قاعدة السلطنة من دون بيان مدركها وحدودها وما
الصفحه ١١٠ : بعض
الأحاديث يستفاد منها عدم حرمة الاضرار بالنفس كالأحاديث التي ترشد الى رجحان عدم
تناول بعض الأطعمة
الصفحه ١٧٠ : المذكورة ذكر في
مقدّمتها : «اشتهر على ألسنة الفقهاء من زمان الشيخ قدسسره إلى زماننا قضية كليّة يذكرونها في
الصفحه ١٢ : شطرا كبيرا منها في كتاب القضاء في الباب (١٢) من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى. هذا بالنسبة الى
القرعة
الصفحه ٢١ :
: «... ليس من قوم
تقارعوا ثمّ فوّضوا أمرهم الى الله إلاّ خرج سهم المق» (١) فانّه قد يستفاد منها كاشفيتها
الصفحه ٢٢ : بالقرعة لا من باب
كاشفيتها بل من باب انّها الموقف العملي الأخير لحلّ المشكلة حيث لا حلّ غيره.
واما
الصفحه ٣٤ : الاستخارة أيضا.
التساؤل الثاني
هل من الصحيح
ايكال أمر الاستخارة الى شخص ثان وعدم تصدي صاحب القضية نفسه
الصفحه ٦٤ : متعددة إلاّ ان ما يدل منها على القاعدة
الكليّة هو كما يلي :
١ ـ ما رواه الشيخ
الطوسي بسنده الى الحسن بن
الصفحه ٨٦ :
ج ـ أن يكون السوق
كاشفا عن مرور مشكوك التذكية بيد المسلم من خلال البيع ونحوه ، والانتقال إلى يد
الصفحه ٩٠ :
يشك في تذكيته محكوم
بعدم التذكية استنادا الى استصحاب عدم التذكية. وهذا الاستصحاب لا يجوز تجاوزه
الصفحه ١٥٤ :
الغاصب لقاعدة
الغرور (١).
ان قاعدة الغرور
ذكرت في هذين الموردين وما شاكلهما من دون اشارة إلى