الصفحه ١٧٥ : يلزم قبوله حتى
ولو لم يحرز كونه حقّا.
وامّا الحديث
المشهور فهو كما قال صاحب الوسائل رواه جملة من
الصفحه ٣٨ : خبر صحيح لإثبات كل نوع من أنواع الاستخارة بعد
كونها جميعا من مصاديق الدعاء والتوجه الى الله سبحانه في
الصفحه ٤٧ :
عمّار مستندا الى
استصحاب طهارة الماء ما دام لم يتيقّن بوقوع الفأرة فيه من البداية.
ثم انّه لو
الصفحه ٥٤ : مع وجود حالة سابقة معلومة لا تصل النوبة الى
قاعدة الطهارة ، ولعل ذلك ليس من جهة عدم وجود المقتضي لها
الصفحه ١٠٧ : هل له سلطنة على اسقاطه؟ إلى غير ذلك من الأمثلة.
والجواب : ان بعض
الحقوق قابل لذلك ، كما في الخيار
الصفحه ١٥٥ : واحتاج التطهير الى بذل اجرة معينة ، ان تلك
الاجرة يجب بذلها على من يتمكن منها. والسبب في خسارتها هو ذلك
الصفحه ١٣ : المصير في تعيينه إلى الاقتراع وذلك بكتابة قطع متعددة وسحب واحدة منها.
٢
ـ مدرك القاعدة
قد يستدل على
الصفحه ٦٦ : في قبره فسئل عن الأئمةعليهمالسلام فاخبر بأسمائهم حتى انتهى إليّ فسئل فوقف فضرب على رأسه ضربة امتلأ
الصفحه ١٠١ : الناس على أموالهم (١).
ب ـ ان يكون
المقصود اثبات السلطنة على أسباب النقل والانتقال من دون نظر إلى
الصفحه ١٢١ : .
وقد اشكل عليه
بعدّة اشكالات :
أ ـ ان الرواية
ناظرة إلى الافراد المتعددة الواجب كل واحد منها بوجوب
الصفحه ١٤٤ :
وتعذر مثلها لا
بدّ من الانتقال الى القيمة آنذاك لأنّها البديل الممكن فتثبت قيمة المثل حين
المطالبة
الصفحه ١٣٧ :
صحيحه وابي داود
السجستاني في سننه (١) وغيرهم.
والكل رواه بسند
ينتهي الى الحسن عن سمرة عن النبيّ
الصفحه ١٤٣ :
العقلائية دون
القاعدة بألفاظها الخاصة لضعف سند الحديث. وإذا رجعنا الى السيرة فلا يبعد قضاؤها
الصفحه ١٦١ :
الضمان لقاعدة الاتلاف حيث تم اتلاف وصف كمالي من أوصاف الفرش بعملية التنجيس
نفسها.
وبالجملة : إذا لم
الصفحه ١٧٢ :
الاقرار على النفس نافذ وتكون ملزمة به.
هذا بالنسبة الى
القاعدة المذكورة.
واما قاعدة «من
ملك شيئا ملك