الصفحه ١٦٢ : كان ملزما من
قبل الشارع بالتطهير فإرادته تصبح إرادة مغلوبة وفي حكم العدم ، وبذلك يسند
الاتلاف عرفا الى
الصفحه ١٩٩ :
عرفنا فيما سبق ان
قاعدة الفراش شرعت أمارة حالة الشك في الانتساب ولم تشرّع لإثبات الانتساب الى
الزوج
الصفحه ٣٧ : المتقدّم بقرينة سياق الآية فان جميع ما ذكر فيها
هو من أقسام اللحوم المحرّمة.
هذا مضافا الى ان
انطباق جملة
الصفحه ٣٥ : لم يرتكب به ذنبا فيدعو المؤمن لأخيه المؤمن من خلال المسبحة
أو غيرها بارشاده الى طريق الصواب والموفقية
الصفحه ٨٧ : .
اذن ذهاب الفرق
الاخرى من غير الامامية الى القول بطهارة جلد الميتة بالدبغ أو بحلية ذبائح أهل
الكتاب لا
الصفحه ١٠٣ :
يضعه في هذا
المكان أو ذاك وغير ذلك من التصرّفات غير الناقلة. واما بيعه وهبته ونحو ذلك من
الأسباب
الصفحه ٧٩ : : التمسك بسيرة
المتشرّعة ، فاننا نذهب الى السوق ونشتري اللحم ونتعامل معه معاملة المذكى بالرغم
من ان القصاب
الصفحه ١١٧ : تعذّر غسل الوجه في الوضوء تعيّن الاكتفاء بالباقي من دون انتقال الى التيمم
، واذا تعذّر غسل بعض المواضع
الصفحه ٢٠ : التنازع والقضاء
المورد المشكل
الذي يراد فيه الرجوع الى القرعة تارة يكون مشتملا على التنازع ويحتاج في
الصفحه ٢٣ :
وظيفة للإمام عليهالسلام ونوّابه.
والمناسب التفصيل
بين ما اذا كان هناك نزاع يحتاج حلّه الى قضا
الصفحه ٢٨ : المجال
وبه يتحقق استمداد العاجز من القادر على كلّ شيء ف «ليس من قوم تقارعوا ثم فوّضوا
أمرهم إلى الله
الصفحه ٥٦ : بنحو المرآتية الى الأعيان النجسة ـ بأن كان المقصود منها الاشارة الى
البول والمني مثلا ـ لم يتحقّق بذلك
الصفحه ٦٩ :
الالزام. ولكنها مضافا الى ضعف سندها يحتمل كون المقصود من اللزوم الالزام فانّه
لا حزازة عرفا في استعمال
الصفحه ١١٩ : ومن بعض الروايات الخاصّة (١).
وانما نحتاج إلى
هذا البحث في غير الصلاة من الواجبات الاخرى.
وينبغي
الصفحه ١٣٨ : لم يستند
الى الرواية من المتقدّمين سوى الشيخ قدسسره ، والمقدار المذكور لا يحقق شهرة الفتوى على طبق