الصفحه ٤٦ : . إلى غير ذلك من الروايات الخاصة.
والاستدلال
بالروايات الخاصّة المذكورة على قاعدة الطهارة يتم بشرطين
الصفحه ١٤٩ : .
د ـ الغرور ،
بمعنى ان من غرّ غيره وأوقعه في الضمان يكون هو الضامن ويستقر عليه. فلو فرض ان
شخصا قدّم طعاما إلى
الصفحه ١٥٧ : .
اما الحديث العام
فهو ما اشتهر بلسان «المغرور يرجع على من غرّه». وقد نسب بعض الفقهاء ذلك الى
النبي
الصفحه ١٥٠ : تكون
الخسارة؟
٥ ـ شخص تعلّق
بذمّته الخمس وفرزه في مال معين ، وفي الطريق سرق منه قبل ايصاله الى مصرفه
الصفحه ١٢٣ : إلى
ذلك سابقا.
ب ـ ما تبناه
الآخوند في كفاية الاصول من احتمال نظر الرواية الى الافراد المتعددة التي
الصفحه ٣٣ : صمم على اتخاذه.
وينبغي الالتفات
الى ان من أحسن وسائل الاستخارة بالمعنى الثاني وأقواها ان يدعو الله
الصفحه ١٥٨ : عليهالسلام.
وطريق الصدوق الى
إبراهيم صحيح على ما في المشيخة. وإبراهيم وأبو بصير من ثقات أصحابنا.
أجل يبقى
الصفحه ١٤ : بالتكذيب والرد دعا عليهم بالعذاب وأوعدهم بنزوله عليهم
وخرج من بينهم الى ساحل البحر وإذا بسفينة مشحونة فركب
الصفحه ١٩١ : بالزوج كما هو المنسوب إلى أبي حنيفة إلاّ ان من الواضح ان القاعدة
المذكورة قاعدة
الصفحه ١٠٥ : بها الضريبة هو مالك لها
جميعا ولكنه ممنوع من التصرّف فيها قبل اخراج الضريبة ، أو إلى التخصص ، بمعنى ان
الصفحه ١٠٨ : التهلكة من خلال الانتحار وغيره.
واما بالنسبة إلى
الأعضاء ـ كالتبرّع بالكلية أو العين أو اليد أو الرجل
الصفحه ١٨٨ : الله ولد على فراش أبي من وليدته ،
فنظر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى شبهه فرأى شبها بيّنا بعتبة
الصفحه ١٧٦ :
تقييم المدرك في
نفسه بقطع النظر عن دعوى الاجماع ـ وليس الى المعصوم عليهالسلام.
والمناسب ان
الصفحه ٢٤ : : «القرعة سنّة» أو «ليس من قوم تقارعوا ثم فوّضوا أمرهم الى الله إلاّ خرج
سهم المحق» لا يستفاد منه إلاّ
الصفحه ١٢٨ :
الى قاعدة الميسور.
كما انه إذا كان
لدليل جزئية الجزء المتعذر اطلاق يثبت من خلاله ان الجزئية مطلقة