الصفحه ١٣٦ :
ان الفارق هو انّه
في قاعدة اليد لا يراد اثبات الضمان بل يراد اثبات امارية اليد على الملكية وان من
الصفحه ١٩٠ : يفترشها ولكن المقصود منها في الحديث صاحب
الفراش ، وهو الزوج أو المولى.
والعاهر هو الزاني
من العهر بمعنى
الصفحه ١١ :
من القواعد التي تعرّض لها الأعلام في
الاصول تارة والفقه اخرى قاعدة القرعة، فالشيخ النراقي في كتابه
الصفحه ١٩ : منها (٢).
ومن الغريب انّهم
في الموارد الاخرى يستعينون بضم مقدّمة خارجية وهي عدم القول بالفصل بينما في
الصفحه ٣٩ :
٤ ـ قطيع من الغنم
تحقق وطء واحد منها من دون امكان تشخيصه فما هو حكمه؟
٥ ـ لو علم المكلف
بأنّه
الصفحه ٤٨ :
كما هو الحال في
لبس ما يشك في كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، فكما تجري البراءة عن تقيد الصلاة
أو
الصفحه ٦٢ : لا يعتقد بصحته فله
الحق في ترتيب الآثار التي هي في صالحه بالرغم من عدم اعتقاده بصحته الزاما للطرف
الصفحه ٧٨ : .
٧ ـ مصنوع أرض
الإسلام.
٨ ـ تطبيقات.
١ ـ
مضمون القاعدة
يقصد من القاعدة
المذكورة الحكم بامارية السوق
الصفحه ٨٤ : على الامارية بلحاظ بعض دون آخر ترجيح بلا
مرجح فيلزم سقوطه عن الاعتبار بلحاظ أي فرد من المحلات.
هذا
الصفحه ١٠٠ : وذلك لم يتحقق لأنّها لم تنقل في شيء من كتب الحديث سوى
عوالي اللآلي الذي هو معروف بالضعف لنقل الأحاديث
الصفحه ١١١ :
اذن الاضرار
بالنفس إذا لم يكن بالدرجة التي يعلم بمبغوضيتها شرعا فارتكابه جائز لا من باب
سلطنة
الصفحه ١٥٣ :
من القواعد التي
يشار إليها في الفقه ويتمسك بها بصفتها مدركا للضمان في موارد محدودة وقليلة قاعدة
الصفحه ١٦٩ : «اقرار العقلاء على أنفسهم جائز» ، وثانيتهما باسم «من ملك شيئا ملك الاقرار
به».
اما القاعدة
الاولى فهي
الصفحه ١٦٦ :
فرش فرشها في الشارع الذي تمرّ به السيارات لينزل منها ما التصق بها من تراب فمرت
سيارة مثقلة بالحديد
الصفحه ١٩٦ : الميزان
الوحيد في الحكم بالنسب عند الشك.
هذا ولكن توجد
روايات قد يفهم منها جواز القيافة نذكر منها