البحث في دروس تمهيديّة في القواعد الفقهيّة
١٣٠/١ الصفحه ١٤١ : اليد» فما المقصود من كونه عليها؟ فهل المقصود الاشارة
بذلك الى الحكم التكليفي أو الى الحكم الوضعي
الصفحه ١٥ : ءها وأوحى سبحانه إلى عمران انّه سيهبه ولدا يشفي المرضى
الذين لا يمكن علاجهم ويحيي الموتى بإذن الله
الصفحه ٣١ :
العمّال عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا هممت بأمر فاستخر ربّك فيه سبع مرّات ثم انظر الى
الصفحه ٦٨ :
بأنّها باقية زوجة
له (١) بينما أجاب الشيخ حسين الحلي بالنفي (٢). وقد نسب الأوّل الى الشيخ حسن صاحب
الصفحه ١٢٠ : لا يسقط وجوب اكرام الباقي
لنفس النكتة المتقدّمة وبلا حاجة الى الاستعانة بقاعدة الميسور.
اذن مورد
الصفحه ١٤٢ : على اليد هل تدل على ضمان المنافع المستوفاة وغير المستوفاة أو لا؟
وهكذا الكلام
بالنسبة إلى الأعمال
الصفحه ١٩٧ : انّه عليهالسلام أجابهم إلى ما سألوا ولو كان ذلك محرّما لما أجابهم إلى ذلك ، وكيف يجيب عليهالسلام الى
الصفحه ٣٢ : الى الله سبحانه يمكن الوصول الى ذلك الحق المجهول ـ وهو وجود المصلحة
وعدمها في المقام ـ من خلال
الصفحه ٤٦ : . إلى غير ذلك من الروايات الخاصة.
والاستدلال
بالروايات الخاصّة المذكورة على قاعدة الطهارة يتم بشرطين
الصفحه ١٠٨ : يقال بدلالة
الدليل على نفي السلطنة المذكورة. فبالنسبة الى النفس دلّ قوله تعالى : (وَلا
تُلْقُوا
الصفحه ١٤٠ :
هذا في بلدكم هذا
الى يوم تلقونه فيسألكم عن أعمالكم ، ألا هل بلغت؟ قالوا : نعم ، قال : اللهمّ
اشهد
الصفحه ١٤٩ : الاقدام على الضمان.
هذا ولكن القاعدة
المذكورة على ما أشار إليه الشيخ الأعظم : «مطلب يحتاج الى دليل
الصفحه ١٥٧ : .
اما الحديث العام
فهو ما اشتهر بلسان «المغرور يرجع على من غرّه». وقد نسب بعض الفقهاء ذلك الى
النبي
الصفحه ١٩٨ :
الجاهلية ـ ومن هنا سمّي بمجزّز ـ أزالت ذلك.
والسرور المذكور
وركونه صلىاللهعليهوآلهوسلم الى شهادة
الصفحه ١٤ : بالتكذيب والرد دعا عليهم بالعذاب وأوعدهم بنزوله عليهم
وخرج من بينهم الى ساحل البحر وإذا بسفينة مشحونة فركب