الصفحه ٦١ : كتابة بحث خاص عنها ، ولكنّه مع الأسف لم يخرج الى عالم الطبع
وبقي حبرا على ورق.
وإذا كانت هناك
إشارة
الصفحه ٦٢ : الاشهاد في الزواج ولا
يشترطونه في الطلاق على العكس منّا تماما ـ فلو فرض ان عاميّا تزوج بلا اشهاد فهو
باطل
الصفحه ٦٣ : تزوج
على طبق ما لديهم من قوانين حكم بصحّة ذلك الزواج ولم يحق لنا التزوّج بزوجته
وتعاملنا معها معاملة
الصفحه ٦٨ : .
وباتضاح هذا نرجع
الى روايات قاعدة الالزام لنلاحظ هل تدل على الصحة الواقعية أو على مجرّد ترتيب
آثار الصحة
الصفحه ٧٠ : الرحمن البصري عن أبي عبد الله عليهالسلام : «قلت له : امرأة طلّقت على غير السنّة. فقال : تتزوج هذه
المرأة
الصفحه ٨٠ : » (١).
والرواية واضحة
الدلالة وصحيحة السند حيث يرويها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن عمر بن
الصفحه ٨١ : عليهالسلام كان يقول : ان الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم ، ان الدين أوسع من ذلك» (١).
وهي تدل على ذم
الصفحه ٩٣ :
٤
ـ حدود قاعدة السلطنة
٥
ـ التسلّط على الحقوق
٦
ـ التسلّط على النفس والأعضاء
٧
ـ السلطنة والضرر
الصفحه ١١٩ : ، فوجوب الناقص
على هذا يحتاج إلى دليل خاص لأنّه مخالف للقاعدة الأولية ، وذلك الدليل الخاص هو
قاعدة الميسور
الصفحه ١٢٦ :
وجوده واحدا ضمن
جميع الافراد.
وعليه فالحصة من
كلي الوجوب الثابتة ضمن الوجوب الضمني قد ارتفعت
الصفحه ١٢٩ :
خاص يدل على ذلك؟
٣ ـ من كان على
بعض بدنه قطعة قير لا يمكنه إزالتها فما هي الوظيفة بلحاظ غسله
الصفحه ١٣٨ : لم يستند
الى الرواية من المتقدّمين سوى الشيخ قدسسره ، والمقدار المذكور لا يحقق شهرة الفتوى على طبق
الصفحه ١٥٦ : لا تنفك عن قاعدة التسبيب عادة ، فالنسبة بينهما على هذا هي العموم والخصوص
المطلق.
ودعوى ان بالامكان
الصفحه ١٩٤ :
اخوها من الرضاع
فلا يبعد صدق عنوان الفراش عليه ويكون الولد ملحقا به عند زنا شخص بتلك المرأة
الصفحه ١٩٥ : على فعليته حين تحقق الوطء لا حين
تحقق الولادة ، ومن الواضح انه في زمان وطء الأوّل كان هو الفراش الفعلي