الصفحه ١٢٣ : بإمكان
شيخ الشريعة ان يدّعي تارة بأنّي لا أدّعي تقييد لفظ الضرر بلفظ غير المتدارك
ليكون ذلك بحاجة إلى
الصفحه ١٢٦ : (١).
وهذا التقريب ذكره
الشيخ النائيني.
مناقشة الرأي
الثالث
هذا ما يمكن به
تقريب الرأي المذكور.
وهو
الصفحه ١٣١ : .
وعليه فما رامه
شيخ الشريعة من استفادة تحريم الضرر يكون ثابتا ضمن هذا التفسير أيضا.
هذا بالنسبة إلى
الصفحه ١٣٧ : بتخصيصها بما تقدّم من الموارد يلزم منه
ـ على حدّ تعبير الشيخ ـ فقه جديد ، والالتزام بتخصيصها يلزم منه ما
الصفحه ١٤١ : هذه المقررات التي يصدرها ربّ الاسرة
أو شيخ العشيرة ضرر ، أو هي عين النفع والعدالة والاستقامة التي بها
الصفحه ١٤٥ : على
عدم شمول الحديث للأحكام العدمية بما يلي :
١ ـ ما أفاده
الشيخ النائيني (١) ، من أنّ حديث لا ضرر
الصفحه ١٤٦ :
الحالات يستلزم الضرر.
٢ ـ ما أفاده
الشيخ النائيني أيضا من أنّ لازم شمول الحديث للأحكام العدمية تأسيس فقه
الصفحه ١٥٣ : . وفي هذا المجال
يوجد رأيان :
١ ـ ما أفاده
الشيخ النائيني (١). وحاصله : أنّ الدليل المحكوم يتكفّل
الصفحه ١٥٥ :
الشيخ النائيني قدسسره من أنّ الضرر في المقام لم ينشأ من الحكم الشرعي بوجوب
الوضوء ليرتفع الحكم بالوجوب
الصفحه ١٦٧ :
تشتمل عليها بعض
كتبنا الفقهية ، كالخلاف للشيخ الطوسي (١) ، بل قيل :إنّ المعاجم الحديثية المشهورة
الصفحه ١٧٤ :
أنهاها الشيخ
النراقي في عوائده الى ثمانية عشر حديثا (١) ، بيد انّه لا حاجة الى استعراضها بعد دلالة
الصفحه ١٧٩ : .
وقد يستدل على كون
الرفع بنحو العزيمة دون الرخصة بوجهين :
١ ـ ما تمسك به
الشيخ النائيني في خصوص مسألة
الصفحه ١٨٨ :
وقد كتب بعض في
هذه القاعدة رسالة مستقلة ، نخص بالذكر من بينهم الشيخ الاصفهاني صاحب كتاب نهاية
الصفحه ١٩٥ : بالواقع ،
فإن القضايا التعبدية بعيدة عن الحياة العقلائية وان اصرّ على امكان ذلك الشيخ العراقي
، وقال ما
الصفحه ١٩٧ : الأول فالمناسب الحكم بعدم حجية اليد لا لأجل استصحاب الحال السابق لليد ،
كما حاول ذلك الشيخ النائيني