الصفحه ١٣ : التي أشار لها الشيخ آقا بزرك في
الذريعة ، كرسالة السيد محمد مهدي القزويني ، ورسالة المولى محمد جعفر
الصفحه ٢٢ : عليهالسلام والتي رواها الصدوق في خصاله تارة ، وفي الفقيه أخرى ، كما
رواها الشيخ الطوسي في تهذيبه.
الصفحه ٢٥ : نسبة دعوى امكان شمول الحديث للعامد الى الشيخ
محمد تقي الشيرازي قدسسره.
(٣) التقريرات ٢ :
١٩٤.
الصفحه ٣٠ :
__________________
(١) وهو الشيخ ناصر
مكارم في قواعده الفقهية ١ : ٥٢٧.
الصفحه ٣٣ :
__________________
(١) من جملة من شكك
في ذلك الشيخ ناصر مكارم في قواعده الفقهية ١ : ٥٢٣.
الصفحه ٣٨ : جمع منهم الشيخ النائيني
الى ان قاعدة الفراغ ناظرة الى الشك في صحة الكلّ ، بينما قاعدة التجاوز ناظرة
الصفحه ٤٢ : الشيعة :
الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ح ٧.
وهي على ما رواه في الوسائل هكذا :
وبإسناده ـ أي الشيخ الطوسي
الصفحه ٥٣ : بعد الدخول في الجزء
اللاحق.
ويمكن توجيه ذلك
بعدّة وجوه نذكر اثنين منها :
أ ـ ما أفاده
الشيخ
الصفحه ٦٣ : ويسقطان عن الحجية أو يفترض صدق
الجميع ـ بأن يكون السائل قد سأل ثلاثة أسئلة ، والشيخ الطوسي قطّع الأسئلة
الصفحه ٩٦ : بعض مصنفاته
عن أبي سعيد الخدري ، والشيخ الطوسي في كتاب الشفعة من الخلاف ، والعلاّمة في خيار
الغبن من
الصفحه ١٠١ : تحريمه في التشريع الإسلامي.
وشيخ الشريعة
الاصفهاني من روّاد هذا الاحتمال ومؤيديه ، إلاّ انّ الذي يقف
الصفحه ١١٢ : ء.
واما الاجماع
التعبّدي فهو مدفوع بمخالفة الشيخ الطوسي ، حيث ذكر في المبسوط : كل موضع قلنا :
انّه يملك
الصفحه ١١٦ : .
هذا ، ولكن الشيخ
الاصفهاني ـ ووافقه على ذلك جماعة ـ أنكر دلالة باب المفاعلة على المشاركة ، وقال
: انّي
الصفحه ١١٩ : الدليل على اثبات ذلك.
وإذا رجعنا إلى
كلمات شيخ الشريعة في رسالة لا ضرر وجدناه يذكر الوجوه التالية
الصفحه ١٢١ :
ارتضاءه.
د ـ اتفاق أهل
اللغة على فهم النهي من الحديث.
مناقشة أدلّة شيخ
الشريعة
ويمكن مناقشة