الصفحه ٢٤ : .
وهناك باب خاص قد
عقده الشيخ الكليني في الكافي (١) تحت عنوان «باب التفويض إلى رسول الله
الصفحه ٢٣ : » (٣).
والرواية صحيحة
السند ، فانها بطريق الشيخ وان كانت قابلة للتأمل (٤) إلاّ انها بكلا طريقي الصدوق هي معتبرة
الصفحه ٤٤ : :
١ ـ ما يظهر من
الشيخ في الرسائل في الموضع السادس من المواضيع السبعة التي بحثها في قاعدة الفراغ
والتجاوز
الصفحه ٩١ : من الشيخ الطوسي (٢) والشيخ الصدوق (٣) ، وكل منهما رواها عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله
الصفحه ١٠٤ : في هذه
الفكرة جمع من الأعلام منهم الشيخ النائيني والشيخ الاصفهاني ، ولكن لبيانات أخرى.
وحاصل ما
الصفحه ١٢ : المجال ؛ أخص من بينها بالذكر : القواعد
الفقهية للسيد البجنوردي ، والقواعد الفقهية للشيخ الشيرازي ، ومائة
الصفحه ٥٠ :
عليهالسلام.
اما محمد بن الحسن فهو الشيخ الطوسي وهو
غني عن التعريف.
واما المفيد فهو غني عن التعريف أيضا
الصفحه ٩٥ : «في الإسلام» ، فانّ شيخ
الشريعة الاصفهاني ذهب إلى أن المقصود من الحديث المذكور افادة النهي التكليفي
الصفحه ١٠٠ : قيد «في الإسلام» وعدمه تظهر في امكان استفادة النهي التكليفي من الحديث ،
فان شيخ الشريعة اختار إرادة
الصفحه ١٠٦ : إلى حديث المنع من فضل الماء.
وأضاف شيخ الشريعة
قائلا : انّ احتمال كون عبادة قد فصل بين قضية الشفعة
الصفحه ١٢٠ : الآخوند ذكر في الكفاية ان استعمال التركيب المذكور لإفادة النهي غير معهود ،
بينما شيخ الشريعة يقول : إنّ
الصفحه ١٣٥ : قيل : إنّه
بناء على هذا يكون مفاد الحديث هو النهي عن الضرر وهو نفس ما أفاده شيخ الشريعة.
كان الجواب
الصفحه ١٩٢ : عثمان.
والكلّ ثقات.
(٢) وسائل الشيعة باب
٥ من أبواب بيع الحيوان ح ١.
وقد روى الحديث الشيخ الطوسي
الصفحه ١٩٣ : .
فالشيخ النائيني
اختار ان ذلك من جهة الغلبة ، أي بما ان الغالب في أصحاب الأيدي كونهم ملاّكا
وليسوا غاصبين
الصفحه ١٩٨ :
السابق ، وبه يتضح
حال اليد الآن.
هكذا ذكر الشيخ
النائيني.
والمناسب ان يقال
في توجيه عدم حجيّة