قائمة الکتاب
7 ـ ما المراد من الغير
٥٦
البحث
البحث في دروس تمهيديّة في القواعد الفقهيّة
٣٣/١٦ الصفحه ٦٠ :
وجوده وليس بجزء
حالة عدمه ـ كما في التشهد فانه جزء حالة وجوده وليس بجزء حالة تركه نسيانا ـ ولازم
الصفحه ٦٦ : متأخرة عن المشكوك ، وهو ليس إلا ما كان جزءا
واجبا أو مستحبا من الصلاة ، اما ما كان خارجا عن الصلاة فتحقق
الصفحه ١١ : الأصولية ببحث مستقل هو الشهيد الأول في كتابه المعروف بالقواعد
والفوائد الذي طبع طبعة محققة في جزءين ؛ ولكن
الصفحه ٢٢ : من قاعدة
لا تعاد : ان من ترك بعض أجزاء الصلاة وشرائطها فصلاته لا تبطل ، إلاّ إذا كان
الجزء أو الشرط
الصفحه ٢٤ : النجاشي.
هذا بالنسبة الى طريق الخصال.
واما طريق الفقيه فقد ذكر الصدوق في
المشيخة المذكورة آخر الجز
الصفحه ٢٥ : للعامد
ينبغي أن يكون من
الواضحات عدم شمول الحديث للمتعمد ترك الجزء أو الشرط ، فان عدم وجوب الاعادة خلف
الصفحه ٢٦ : قدرته على فعل المنسي حالة نسيانه ، وهذا بخلاف
الجاهل فإن جهله لا يسلب قدرته على فعل الجزء ـ فمن المناسب
الصفحه ٢٩ : ترك جزء أو شرط وأخرى يكون بسبب زيادة ذلك.
والقدر المتيقن من
الحديث هو الأول. وقد وقع الاختلاف في
الصفحه ٤٧ :
في تحقق المشكوك
بعد تجاوز محله من دون فرق بين كون المشكوك وجود الجزء بعد تجاوز محله أو الكل بعد
الصفحه ٤٨ : البناء على الصحة في الجزء والكل معا.
٤
ـ عموم القاعدتين لغير الصلاة والوضوء
وقع البحث في عموم
الصفحه ٤٩ : ء».
ج ـ القول بوجود
عموم لموثقة ابن مسلم : «كلّ ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو» للشك في صحة
الجزء أو أصل
الصفحه ٥٨ : بالدخول في الجزء المستحب.
ويمكن توجيه ذلك
حسبما يستفاد من مصباح الاصول (١) بالبيانين التاليين
الصفحه ٦٣ : ـ فيحصل
التعارض ؛ لأن إحداهما تدلّ على كفاية الدخول في مقدمة الجزء لتطبيق قاعدة التجاوز
، والاخرى تدلّ على
الصفحه ٦٨ : ؟
٢ ـ اذا علم المكلف
بانه قد توضأ ولكنه شك أثناء الصلاة أو بعدها في انّه هل ترك جزءا من الوضوء أو لا
فما هو
الصفحه ١٤٠ : : على الثري
من أفراد الاسرة أن يدفع في نهاية كل عام جزءا من الفائض عنده ليصرف في إصلاح شئون
الفقراء من
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
دروس تمهيديّة في القواعد الفقهيّة [ ج ١ ]
