الصفحه ١٦٦ : يولّد له ضررا ، بل أقصى ما
يلزم عدم امكان تصرفه في داره بالشكل الذي يحب ، وذلك لا يعدّ ضررا بالنظر
الصفحه ٦١ : .
والاستشهاد
بالمثالين مدفوع بأن قاعدة التجاوز يمكن دعوى اختصاصها باجزاء المركب خاصة ، وواضح
ان الشك في
الصفحه ١٨١ : من باب المانع وهو
الحرج ، اما إذا لم يكن له ملاك فلا قابلية لثبوته في نفسه حتى يكون رفعه
امتنانيا
الصفحه ١٩٠ :
حيث المدلول أخرى
، فان الدال في القاعدة الاولى هو نفس اليد ، بينما في القاعدة الثانية هو
أخبارها
الصفحه ٦٠ : الغير.
قلنا له : ان لازم
هذا ان المكلف لو كان مشغولا بالتعقيب وشك في انه هل صلّى صلاة الظهر أو لا
الصفحه ٨٩ : الاختلاف بين
الأعلام في المقصود من قاعدة لا ضرر ولا ضرار ، فالشيخ الأعظم في رسائله فهم منها
: ان كل حكم
الصفحه ٩٧ :
وصحتها لدى الصدوق
، وإلاّ لما جاز له الإخبار بنحو الجزم وانّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال
الصفحه ١٢٧ :
استعمال لفظ
الضرار في الحكم لا لفظ الضرر فإن الضرر هو نفس النقص ، والحكم ليس نفس النقص بل
هو يوجده
الصفحه ١٧٦ : وشامل حتى لحالة الحرج ، بل هي
تختص بحالة عدم الحرج ، فان الله سبحانه لم يجعل على عباده الحرج في تشريعاته
الصفحه ١٩٣ :
فان جملة «ومن
استولى على شيء منه فهو له» واضحة الدلالة على حجيّة اليد.
وهناك روايات أخرى
يمكن
الصفحه ٧ :
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب
العالمين ، والصلاة والسلام على اشرف الخلق محمد
الصفحه ٧٥ :
وبين اصالة الصحة التي تقتضي حمل الفعل على الصحيح أيضا؟
ان الفارق بينهما
ثابت في موردين :
أ ـ ان
الصفحه ١٢٩ : بينهما.
والأمر في المقام
كذلك فان الضرر مسبب عن الوضوء وليس عينه وعنوانا له.
هذا مضافا إلى انّ
فكرة
الصفحه ٤٣ :
الاعلام في أن القاعدتين المذكورتين هل ترجعان من حيث الروح الى قاعدة واحدة ،
والاختلاف بينهما ليس إلاّ
الصفحه ٦٨ :
التعليل بالأذكرية
والأقربية الاقتصار على الموارد التي يحتمل فيها الالتفات ، واما الموارد التي
يقطع