الصفحه ١٣٤ : ضرار ؛ فإنّ
ذلك واضح في كون القاعدة قد ذكرت كتعليل للأمر بالقلع.
٣ ـ ما ذكره بعض
الأعلام (٢) ـ من أنّ
الصفحه ١٤٤ : وجودي ولا إشكال في شمول الحديث له حالة الضرر ، وأمّا عدم ثبوت حقّ
الطلاق لغير الزوج ـ عند عدم قيامه
الصفحه ١٨٠ : التيمم جائزا له أيضا فلازمه كونه فاقدا للماء ، لأن موضوع وجوب التيمم هو
فقدان الماء.
وبالجملة لا يمكن
الصفحه ١١٨ : الحكم بلسان نفي الموضوع. وهذا ما اختاره الآخوند الخراساني في الكفاية.
ويأتي فيما بعد إن
شاء الله تعالى
الصفحه ١٢٨ : إلى انّ التركيب المذكور كثيرا ما يستعمل في النفي الادعائي
بخلاف غيره من المعاني.
مناقشة الرأي
الصفحه ١٤٢ : ـ وإن
كانت إضرارا من زاوية اللغة ـ فلما ذا لا نقول مثل ذلك في الإسلام؟
إنّ الإسلام ينظر
إلى المجتمع
الصفحه ٢٠٩ : في هذه الحالات؟
٥ ـ إذا كان شخص
كافر يدّعي ان شيئا معينا ملك له فأي قاعدة يمكن تطبيقها لإثبات ملكه
الصفحه ٣٢ :
بين إرادة الأعم
أو خصوص الحدثية ؛ الأمر الذي لازمه عدم امكان الاستدلال بالحديث على الصحة في
موارد
الصفحه ١٦٠ :
وجوب الوضوء مقيدا
بحالة عدم الضرر وليس له اطلاق.
ويرده : ان هذا
وجيه لو كانت صحة الوضوء موقوفة
الصفحه ٣٨ : الى
الشك في الجزء السابق بعد الدخول في الجزء اللاحق (١).
توضيح ذلك : إنّ
شكّ المصلّي في صحة صلاته له
الصفحه ٥٤ : وأظهر فلا يمنع ذلك من
الشمول له.
ب ـ انه حيث اعتبر
في قاعدة التجاوز الدخول في الغير فيلزم أن يكون ذلك
الصفحه ٥٩ :
البيان الأول
ان الجزء المستحب
ليس معقولا في نفسه ، بل الجزء اما أن يكون واجبا أو لا يكون جز
الصفحه ١٤٠ :
وهذا كما ترى
يسلّم بالضرر في الأحكام المذكورة فيبقي الإشكال بصيغته الثانية.
٣ ـ إنّه في باب
الصفحه ٦٥ : شرعا على الشيء المشكوك ، إذ غير المترتب حيث لا محل له
شرعا فالدخول فيه لا يتحقق به التجاوز عن محل الجز
الصفحه ١٠٣ : أخذ في بيان اثبات الدعوى المذكورة.
__________________
(١) ولكن سيأتي إن
شاء الله التأمل في ذلك