الصفحه ٥٢ : ء قاعدة التجاوز في باب الوضوء ففيم تجري؟هل تجري في نفس الطهارة ، وهذا
لا معنى له لأنها أمر بسيط ، أو في
الصفحه ٤٤ : البحث؟ انها تظهر في بعض النقاط الآتية كما سيتجلى ان شاء الله (١).
والآراء في هذا
المجال ثلاثة
الصفحه ١٠٠ : في الرواية أو في المروي
ورد في حديث
الشفعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قضى رسول الله
الصفحه ١٧٩ : المكلّف
يجوز له في حالة الحرج كلا الأمرين : التيمم والوضوء ، وهو غير ممكن لان لازمه كون
المكلّف واجدا للما
الصفحه ٣٣ :
منه. واما عدم
الموانع فقد يشكك في ذلك (١). فاذا ضحك المصلّى أو لبس ما لا يصح له لبسه ونحو ذلك
الصفحه ٣٩ : بعد ان شاء الله تعالى.
٢
ـ مدرك القاعدتين
الأخبار الواردة
في المقام على نحوين فبعضها ناظر الى
الصفحه ١٨٩ : حتى ولو لم يخبر عن ملكه لها ، وهذا بخلافه
في قاعدة إخبار ذي اليد ، فان المقصود منها : ان من كانت له يد
الصفحه ٢٠٣ : ء المسلمين ، فإن أقامت شهودا ان
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم جعله لها وإلاّ فلا حق لها فيه.
فقال أمير
الصفحه ٢٧ : مطلب آخر لا ربط له بما نحن
فيه.
وقد يقال بعدم
الشمول للجاهل المقصّر بتقريب ان الحديث لو شمله كما شمل
الصفحه ١١١ : هي
ملكه ، إلاّ انّ بالامكان أن يقال : انّه لا يملكها أو بالأحرى يملكها في حدود
حاجته ، ولا بدّ له من
الصفحه ٢٨ : هنا.
٧
ـ هل تختص القاعدة بحالة الفراغ
تارة يصلّي المكلف
وبعد الفراغ منها يتضح له الخلل فيها بترك
الصفحه ١٠٢ : وله الحق في أخذ حصة الشريك
بالشفعة ؛ إذ لو لم يكن له هذا الحق وكان بيع الشريك لازما يلزم تضرّر الشريك
الصفحه ١٦ : تنحصر في عدد معين
حيث ذكرنا فيما
سبق ان القاعدة الفقهية ترجع في حقيقتها إلى حكم شرعي عام، له سعة
الصفحه ١٨٣ : ولده بحاجة الى زوجة فهل يجوز له صرف ذلك المال في تزويج ولده؟
١٢ ـ الذبح في منى
للحاج يصعب في اليوم
الصفحه ١٩٦ : النظام الذي أشارت له رواية حفص بن غياث المتقدمة بقولها : «لو
لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق».
وهذا