الصفحه ١٦٢ : عبد الله عليهالسلام لم حرّم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟
قال ان الله تبارك
وتعالى ... علم
الصفحه ١٦٨ : ؟
٧ ـ مؤمن يعمل في
بعض الدوائر الرسمية يحتاج لسبب وآخر إلى حلق لحيته فهل يجوز له ذلك على تفصيل أو
مطلقا
الصفحه ١٩٤ : (٢).
وثمرة الاختلاف في
النكتة الفنية تظهر في البحث الآتي ان شاء الله تعالى.
٣
ـ قاعدة اليد أصل أو امارة
الصفحه ٥١ : » وهو شيخ الكليني ، وقد أكثر في الكافي الرواية
عنه.
وسعد بن عبد الله قد تقدمت الإشارة له ص
٢٣.
واما
الصفحه ٤٠ : ح ٤.
(٢) والوجه في كونها
صحيحة السند : ان الحر رواها هكذا : وباسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
عبد الله بن
الصفحه ١٠١ :
من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مستقلة عن الجملة الاولى ؛ احداهما في مجلس والاخرى في
مجلس ثان
الصفحه ١٠٧ : أشياء اخر غير ما ينقله عبادة ، وحيث انّ عبادة دقيق في نقله ولا نحتمل
وجود مصلحة له في الفصل فيثبت انّ
الصفحه ١٠٥ :
وللعاهر الحجر ، وقضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور ، وقضى لحمل ابن مالك
الهذلي بميراثه عن امرأته
الصفحه ١٩٨ : ملك له وانه آجرها
لصاحب اليد الفعلية ، وكان له سند يشهد بالايجار ، انّه في مثل هذه الحالة تطرح
اليد
الصفحه ٢٠٧ : في ملكيته لها ، ونحتمل
انّه أبيح له السكن فقط على وجه لا يحقّ له إباحة ذلك لغيره.
ثم إنّه بعد عدم
الصفحه ١١٠ : قسم من مائها له الحق في
منع الآخرين من الاستفادة من مائها لأنّها ملكه وحقه ، غايته ان منعه الآخرين
الصفحه ٦٣ :
عبد الله عليهالسلام : رجل أهوى الى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع. قال : قد ركع» (١). ونقل الشكل
الصفحه ٢٠١ : له الدار
وإلاّ بقيت في يد صاحب اليد.
وثالثة فترض قيام
الحجّة على كون الدار ملكا فيما سبق لشخص آخر
الصفحه ٨ : الله سبحانه علينا
الحجة بن الحسن روحي وارواح العالمين له الفداء. ولئن كنا موفقين في هذا المجال
فذلك من
الصفحه ٢٦ : توجيه الأمر بالإعادة
له ، فيقال له : أعد أو لا تعد (١).
وفيه : انه بناء
على هذه التدقيقات يلزم عدم