الصفحه ١٧٧ :
٥
ـ وهن القاعدة بكثرة التخصيص
قد يشكل على قاعدة
نفي الحرج ـ كما أشكل بذلك في قاعدة لا ضرر
الصفحه ١٨٧ :
من القواعد التي
يستفيد منها الفقيه في باب المعاملات والقضاء قاعدة اليد.
وقد تعرض
الاصوليون
الصفحه ٣١ :
دخل في الصلاة حتى يحكم عليه بإعادة الصلاة ، واذا لم يكبّر لم يتحقق منه الدخول
في الصلاة حتى يحكم عليه
الصفحه ٦٦ : .
واما حالة الجزم
بالاتيان بالتسليم والشك في صحته فلا اشكال في الحكم بصحته لقاعدة الفراغ.
اما اذا أخذنا
الصفحه ١١٥ : بالقضية ثابت فهو
مصدر ، أمّا إذا قيل العلم خير من الجهل فهو اسم مصدر.
وغالبا لا فرق بين
المصدر واسمه في
الصفحه ١٣٣ : يقتضي منع سمرة من الدخول
بدون استئذان ، حيث ان في ذلك اضرارا وهو محرم ، ولا معنى لتجويز قلع الشجرة
الصفحه ١٥٩ : للاعتماد عليه.
شرطان لصحة الوضوء
وقد يقال : إنّ
الحكم بصحة الوضوء في المقام موقوف على إثبات أمرين
الصفحه ٢٠٤ : دفع إلى ثان قطعة قماش مثلا وخاطها الثاني ولبسها فترة طويلة من
الزمن وكان يتصرّف فيها تصرّف الملاّك
الصفحه ٣٤ : يحلّ أكل لحمه شرعا ، كشعر
القط مثلا.
٤ ـ لو نسي المكلف
الركوع قبل تجاوز المحل ـ أي قبل الدخول في
الصفحه ١٠٨ : أفراد السند غير عبادة.
ومع عدم ثبوت صحّة
الرواية سندا كيف تجعل قرينة على التصرّف في رواية عاقبة بن
الصفحه ١١٦ : المفاعلة موضوع للمشاركة ، فقاتل زيد عمرا ، يعني : هذا قاتل ذاك وذاك قاتل
هذا ، إلاّ ان النسبة في أحدهما
الصفحه ١٤٩ :
وحينما انجرّ الحديث
إلى الحكومة وقع اختلاف ثان في المقصود من مصطلح الحكومة فهل يقصد منه نظر أحد
الصفحه ٢١٣ :
٥ ـ وهل تختص بحالة الشك في وجود المانع................................ ٧٩
٦ ـ يلزم احراز وقوع
الصفحه ٢١ :
توجد في باب
الصلاة عدّة قواعد ؛ من قبيل قاعدة لا تعاد ، وقاعدة الفراغ والتجاوز ، وقاعدة
الحيلولة
الصفحه ٣٧ : على
جمعهما بالبحث في مورد واحد للتقارب الشديد بينهما.
ونمنهج الحديث
عنهما كما يلي :
١ ـ مضمون