الصفحه ٨٠ : صحيح أو فاسد ،
وأخرى يفرض الشك
في أصل وقوع العقد منه ، كما اذا رأيناه يتلفظ بألفاظ معينة مع امرأة
الصفحه ٨٢ : النيابة ، ولكن لا ندري هل أتى به بشكله الصحيح الكامل أو
لا. هل هناك قاعدة يمكن تطبيقها في الحالات الثلاث
الصفحه ١٠٤ :
وإذا كانت رسالة
لا ضرر لشيخ الشريعة تعدّ من الرسائل الجيدة في هذا المجال فذلك ليس إلاّ من جهة
الصفحه ١٥١ : والاقتضائي لا إشكال في لزوم الأخذ بالحكم الفعلي.
وفيه : أنّه ليس
بوسعنا التصديق بورود الأدلّة الأوّلية
الصفحه ١٦٥ :
مرجح.
وإذا كان
الاستشهاد بالمثال المذكور قابلا للمناقشة من بعض الجهات ، إلاّ أنّه جيد في
الجملة
الصفحه ١٧٢ : .
١
ـ مضمون القاعدة
اذا كان المقصود
من قاعدة لا ضرر قد وقع فيه الاختلاف بين الاعلام بالشكل المتقدم فان
الصفحه ٤٧ :
في تحقق المشكوك
بعد تجاوز محله من دون فرق بين كون المشكوك وجود الجزء بعد تجاوز محله أو الكل بعد
الصفحه ٧٣ :
من الاصول المسلمة
بين الاعلام اصالة الصحة في فعل الغير.
وقد بحثها الشيخ
الأعظم في الرسائل بعد
الصفحه ٧٧ :
امرأة ، أو طهّرت ثوبي يصدّق اخباره ويحمل على كون فعله صحيحا ، ولا يشكك في صحة
بيع داره ، أو عقده على
الصفحه ١٣٠ :
الوالد وولده».
وهذا بخلافه في
مثل الوضوء ، فانّه متعلق حيث يجب ايجاده ، لا انّه على تقدير فرض تحقّقه
الصفحه ١٣٨ : في الإسلام ، كالحدود والديات وأمثالها.
إنّ خروج أمثال
هذه الأحكام الأساسية في الإسلام عن القاعدة
الصفحه ١٥٣ :
كون التقديم من جهة التوفيق العرفي بالبيان المتقدّم.
ولعلّ السبب في
إنكاره للنظر أنّ حديث لا ضرر
الصفحه ١٥٤ :
يتكفّل اثباته ، فإذا جاء دليل ثان يقول الفاسق ليس بعالم فلا يكون معارضا للأوّل
ليتأمّل في وجه تقدّمه عليه
الصفحه ١٦١ : هو في هذا
النحو الثالث فهل هو حرام أو لا؟
قد يقال بحرمته
للوجوه التالية :
١ ـ ان السيرة
العقلائية
الصفحه ١٦٣ :
١٢
ـ تعارض الضررين
من الأبحاث التي
تعرض لها الشيخ الاعظم في الرسائل في قاعدة لا ضرر مسألة تعارض