الصفحه ١٧٨ : الشخصي فوجوب الوضوء ـ مثلا ـ لا يرتفع الا عمن كان ثبوت الوجوب في حقه
حرجيا بالخصوص ، ولا يكفي كونه حرجيا
الصفحه ٤٦ :
المجعول من قبل
الشارع هو قاعدة التجاوز فقط ، فالشارع حكم بأن الشك في وجود الجزء بعد تجاوز محله
لا
الصفحه ٩٤ : ء العقلاء في مثل المقام على
تقديم أصالة عدم الزيادة ، حيث يحتمل قريبا كون الزيادة قد حصلت من الراوي
الصفحه ٢٠٠ :
الاصفهاني الشفتي
، حيث اشتهر عنه هذا الحكم في اصفهان (١).
وقد قيل في توجيه
حجيّة اليد في مثل ذلك
الصفحه ٩ :
المدخل
يجدر بنا قبل أن
ندخل في صميم البحث عن القواعد الفقهية الاطلاع على ما يلي :
مدى
أهمية
الصفحه ١٤ :
بالطهارة على
الملابس التي يشك في نجاستها هو بنفسه مضمون قاعدة الطهارة وليس شيئا غيره ؛ غايته
انّه
الصفحه ٢٩ :
ذلك في أثناء
العمل.
أما الحالة الأولى
فهي القدر المتيقن من الحديث.
واما الحالة
الثانية فقد
الصفحه ٤٩ : . وهذا من أحد ثمرات البحث عن تعدد القاعدتين ووحدتهما.
ب ـ القول بأن
وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب
الصفحه ٨٨ :
في ذلك ، كشيخ
الشريعة الاصفهاني والميرزا النائيني وغيرهما.
وقد بحثها الشيخ
الأعظم في الرسائل
الصفحه ١٤٨ : فليس بمستهجن.
١٠
ـ وجه تقديم الحديث على الأدلّة الأوّلية
لا إشكال في أنّ
نسبة حديث نفي الضرر إلى
الصفحه ١٦٧ : المتيقّن من ذلك
حالة عدم استلزام تصرف الإنسان في ملكه الضرر بالآخرين.
وبعد اتضاح عدم
امكان التمسك بقاعدة
الصفحه ١٠ : ء الفقيه عن بحث القواعد المذكورة؟
تاريخ البحث في القواعد الفقهية
والفقهاء لم يولوا
القواعد الفقهية
الصفحه ٢٥ : الخلل فيها.
ومن الغريب ما
نقله الميرزا في تقريرات صلاة تلميذه الكاظمي (١) من ذهاب بعض الى شمول الحديث
الصفحه ٧٤ :
٥ ـ هل تختص بحالة
الشك في وجود المانع؟
٦ ـ يلزم احراز
وقوع الفعل الجامع.
٧ ـ الصحة عند
الفاعل
الصفحه ٧٦ : منه شك في صحته
فبامكانه اجراء قاعدة الفراغ ، لأن موثقة محمد ابن مسلم قالت : «كل ما شككت فيه
مما قد مضى