الصفحه ١٥٥ :
فالأمر به يكون منتفيا بسبب حديث لا ضرر ، ومع انتفاء الأمر به يلزم وقوعه باطلا ،
والحال أنّ المعروف بين
الصفحه ١٥٦ :
٢ ـ انّ حديث نفي
الضرر ، حيث انّه وارد مورد الامتنان ، فهو يرفع الالزام والوجوب دون أصل الطلب
الصفحه ١٦٦ : ، والتمسك
بالحديث بلحاظ أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجّح.
وإذا قيل : إنّ
قاعدة الناس مسلطون على أموالهم
الصفحه ١٦٨ : من قيام ثم اتّضح
الخطأ فما حكم صلاته؟
١٠ ـ هل يشمل حديث
لا ضرر الأحكام الترخيصية؟ فلو فرض ان شخصا
الصفحه ١٩٢ : الحرّ الحديث المذكور عن علي بن
ابراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عثمان بن عيسى وحمّاد بن
الصفحه ٣١ : الركوع بلحظة يلازم ترك الركوع ، وحيث ان الركوع قد أشير اليه
في الحديث فلا حاجة للإشارة الى القيام
الصفحه ٣٧ : على
جمعهما بالبحث في مورد واحد للتقارب الشديد بينهما.
ونمنهج الحديث
عنهما كما يلي :
١ ـ مضمون
الصفحه ٤٢ : الحسين بن سعيد فقد تقدم انّه ثقة.
واما فضالة فهو فضالة بن أيوب وقد قال
عنه النجاشي : «كان ثقة في حديثه
الصفحه ٥١ : هو المكنى بأبي علي الأشعري الذي قال النجاشي عنه «كان ثقة فقيها في
أصحابنا كثير الحديث صحيح الرواية
الصفحه ٨٧ : أحاديث ، أحدها حديث لا ضرر ولا ضرار (١).
وقد اهتم بها
علماؤنا الأعلام حتى ألّف كثير منهم رسائل مستقلة
الصفحه ٩١ : فاقطعها ، واضرب بها وجهه» (٤).
وبهذا يتّضح ان
قضية سمرة رويت في مصادرنا الحديثية بثلاثة أشكال
الصفحه ٩٢ : نقع ـ بالقاف
ـ أنسب. والنقع هو الفاضل. قال ابن الأثير في النهاية في شرح الحديث : فيه نهي ان
يمنع نقع
الصفحه ٩٣ : في (رسالته : ١٤)
ان هذا هو المعروف في تفسير الحديث.
ثم نقل عن الشيخ الطوسي في المبسوط
الحكم التالي
الصفحه ٩٨ : أصلا ، لأنّ ظاهر كلامه انّه بصدد الاحتجاج على العامة ،
فانّ الحديث ذكره تحت عنوان ميراث أهل الملل
الصفحه ١٠٤ : انّ عاقبة بن خالد قد ألحقها
بقضية الشفعة. والناظر إلى حديث عاقبة يتخيّل انّ ذلك الالحاق هو من باب كون