الصفحه ٩٧ : تواتر في
نقل الحديث المذكور استند إليه الصدوق ـ فنحكم بكونه عن حسّ.
وإذا قيل : إذا
كان هناك تواتر فلما
الصفحه ١٠١ : أمام هذا الاحتمال
هو ان قاعدة لا ضرر إذا كان يقصد بها إفادة النهي التحريمي فلما ذا ذكرت في ذيل
حديث
الصفحه ١٢٢ : الثاني
وأمّا ما أفاده
الفاضل التوني فيمكن ان يوجّه بأنّ الحديث نفى وجود الضرر خارجا ، وحيث ان ذلك كذب
الصفحه ١٥٠ :
حديث لا ضرر على الأدلّة الأوّلية يلزم الغاؤه رأسا وعدم بقاء مورد له ، وهذا
بخلاف ما لو قدّم فإنّه لا
الصفحه ١٥٣ :
الحكومة ، باعتبار
أنّها متقوّمة بالنظر ولم يثبت نظر حديث لا ضرر إلى الأدلّة الأوّلية ، وبنى على
الصفحه ١٦٧ :
تشتمل عليها بعض
كتبنا الفقهية ، كالخلاف للشيخ الطوسي (١) ، بل قيل :إنّ المعاجم الحديثية المشهورة
الصفحه ٢٧ : مطلب آخر لا ربط له بما نحن
فيه.
وقد يقال بعدم
الشمول للجاهل المقصّر بتقريب ان الحديث لو شمله كما شمل
الصفحه ٣٠ : بالركوع والسجود ، بل النيّة والتكبير والقيام هي من جملة الأركان
أيضا ، فلما ذا لم يشر لها الحديث؟
ونعرف
الصفحه ٩٦ :
عدة آخرون يبلغ
عددهم ستة أو سبعة يروون هذا الحديث عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
كما ان زيادة
الصفحه ٩٩ : أيضا ، فهو كأنه يخاطبهم ويقول
لهم : كيف لا يرث المسلم الكافر ، والحال أنّ الحديث الوارد في رواياتكم
الصفحه ١٠٦ :
بينهما من باب
الجمع بين الروايتين المستقلّتين.
هذا بالنسبة إلى
حديث الشفعة.
وهكذا يقال
بالنسبة
الصفحه ١٢٥ : الثالث
إنّ تفسير الحديث
بنفي الحكم الضرري هو المعروف بين المتأخرين ، واختاره الشيخ الأعظم والميرزا
الصفحه ١٣٥ : قيل : إنّه
بناء على هذا يكون مفاد الحديث هو النهي عن الضرر وهو نفس ما أفاده شيخ الشريعة.
كان الجواب
الصفحه ١٣٩ : القضية الحقيقيّة فلا يمتنع ذلك.
ثمّ أفاد أنّ
الحديث الشريف حيث إنّه من قبيل القضايا الخارجية باعتبار
الصفحه ١٤٠ : بالنسبة إليها ،
ولكن لا يشملها الحديث من باب أنّها بطبعها مبنيّة على الضرر.
٤ ـ ما ذكر في غير
واحد من