الدين» يدلّ على
ثبوت السلطة التشريعية للرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم.
٣
ـ عدم شمول الحديث للعامد
ينبغي أن يكون من
الواضحات عدم شمول الحديث للمتعمد ترك الجزء أو الشرط ، فان عدم وجوب الاعادة خلف
فرض الجزئية والشرطية ، إذ كيف تجتمع جزئية الشيء وشرطيته مع عدم بطلان العمل
بتركه عمدا.
هذا مضافا الى
انصراف التعبير ب «لا تعاد» إلى من اعتقد اتيانه الصلاة بكامل متطلباتها ثمّ التفت
بعد ذلك الى وقوع الخلل فيها.
ومن الغريب ما
نقله الميرزا في تقريرات صلاة تلميذه الكاظمي من ذهاب بعض الى شمول الحديث في نفسه لكلّ مكلّف ، غايته
ان العامد خرج بالإجماع حيث قام على بطلان صلاته .
٤
ـ هل تختص بالناسي
لا اشكال في ان
القدر المتيقن من الحديث هو الناسي ، وانما الكلام وقع في شمولاه للجاهل.
اختار جمع ؛ منهم
الميرزا قدسسره الاختصاص بالناسي وقرّب ذلك على ما في تقريرات الصلاة
لتلميذه الكاظمي بأن الجاهل حيث لم
__________________