الصفحه ٩٤ :
لمغروسيتها في ذهنه عند نقله الرواية بالمعنى بمناسبة الحكم والموضوع وملاحظة
أشباه ذلك من مثل لا رهبانية في
الصفحه ١٠٤ : قضية
لا ضرر علّة للحكم بثبوت الشفعة ، والحال أنّ الأمر ليس كذلك بل هو قضاء مستقل.
والدليل على ذلك
الصفحه ١٠٥ : بانّ قضية لا ضرر المذكورة في رواية عاقبة
بعد الحكم بالشفعة ذكرت كقضاء مستقل.
وبكلمة اخرى :
يحصل وثوق
الصفحه ١٠٦ : ، وأخرى كتعليل للحكم بالشفعة وفضل الماء فلا
يتم ما ذكره. وواضح انّ احتمال التعدّد موجود ، ومعه تبطل
الصفحه ١١١ :
مستندها السيرة العقلائية ؛ وعليه فيلزم الرجوع إلى السيرة.
والسيرة مدفوعة
بأن القدر المتيقن منها الحكم
الصفحه ١٢٢ :
فلا بدّ وان نفترض تدارك الضرر الموجود خارجا ، إذ بتداركه يكون وجوده كالعدم فانّ
الضرر المتدارك في حكم
الصفحه ١٣٧ :
الكثير إذا لاقى
نجاسة وجب التجنّب عنه وإن كان كثيرا ، وذلك ضرر (١).
انّ الحكم بالحدّ
والتعزير
الصفحه ١٣٩ : الضرر ، والحديث ناظر إلى العمومات التي قد تكون ضررية
وقد لا تكون ويقيّدها بصورة عدم الضرر ، ومعه فكل حكم
الصفحه ١٤٢ : يمكن له الاستمرار ، فكيف تكون اضرارا؟
وهل حكم الشارع
بتنجّس المضاف ووجوب اراقته حفاظا على المجتمع
الصفحه ١٤٨ : الضرر وعدمها ، وحديث نفي الضرر
يدلّ على نفي الحكم الضرري ، سواء كان من قبيل وجوب الوضوء أو غيره ، فذاك
الصفحه ١٦٩ : رفع الحرج النوعي أو الشخصي
٧
ـ هل رفع الحرج رخصة أو عزيمة
٨
ـ هل القاعدة تعم الحكم الوضعي أيضا
الصفحه ١٧١ : ، وانما يتعرّضون بنحو الإشارة الى كل حكم حرجي ، ويقولون : هو
مرفوع من ناحية قاعدة نفي الحرج.
أجل في كتب
الصفحه ١٧٦ : ء بشكل مطلق وشامل حتى لحالة الحرج ، ودليل نفي الحرج ينفي كل
حكم حرجي بما في ذلك وجوب الوضوء. ومع كون
الصفحه ١٨٠ : والملاك ، انه بناء على هذا يمكن
الحكم بصحة الوضوء في موارد الحرج استنادا الى الملاك والرجحان ، ولكن هذا لا
الصفحه ١٩٧ : الأول فالمناسب الحكم بعدم حجية اليد لا لأجل استصحاب الحال السابق لليد ،
كما حاول ذلك الشيخ النائيني