الصفحه ١٨٣ : الاسلامية ، ولكن هل يمكن الحكم بجوازه احيانا تطبيقا لقانون لا حرج؟
١١ ـ شخص حصل على
مال الاستطاعة وكان
الصفحه ١٩١ : لأبي بكر : أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟ قال : لا. قال : فإن
كان في يد المسلمين
الصفحه ١٠ :
حكمها من خلال
قاعدة لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود.
ان
الصفحه ١٢ : القاعدة الثانية أقسام الحكم الشرعي ،
وفي القاعدة الثالثة ان العبادات تتصف بالأحكام الخمسة ما عدا الاباحة
الصفحه ٢٧ : ، وليس من باب
اختصاص الحكم ابتداء بالعالم.
وعليه فدعوى
الشمول للجاهل المقصّر أمر وجيه لو لا شبهة
الصفحه ٣٠ : على عموم الحكم المعلل وعدم اختصاصه بحالة النقيصة.
ومن الغريب ما
ذكره بعض (١) من ان التعليل يدلّ على
الصفحه ٣٣ : اختلال الشرط أو من
قبيل وجود المانع.
١٢
ـ تطبيقات على ضوء قاعدة لا تعاد
ما هو الحكم في
الفروع
الصفحه ٤٦ :
المجعول من قبل
الشارع هو قاعدة التجاوز فقط ، فالشارع حكم بأن الشك في وجود الجزء بعد تجاوز محله
لا
الصفحه ٤٨ : أعين «هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك» (٣) ، فان النكتة المذكورة للزوم الحكم بالصحة بعد الفراغ تعم
مثل
الصفحه ٦٦ : .
واما حالة الجزم
بالاتيان بالتسليم والشك في صحته فلا اشكال في الحكم بصحته لقاعدة الفراغ.
اما اذا أخذنا
الصفحه ٨٠ : اجراء اصالة الصحة للحكم بفراغ ذمة
الميت ، لأن فراغ الذمة موقوف على قصد النيابة فاذا أحرز قصده أمكن
الصفحه ٨١ :
الحامل فاسد في نظر الفاعل ، فكيف يقدم عليه الفاعل.
واما الحالة
الثالثة فالمناسب الحكم فيها بكون المدار
الصفحه ٨٧ :
قاعدة لا ضرر من
القواعد المهمة في مقام الاستنباط ، فانّه بناء على كون المقصود منها نفي الحكم
الصفحه ٩٢ : » بيان حكمة تشريع الشفعة ، كما وانه يراد بذكر جملة «إذا
ارفت ...» الرّد على قول من يقول بأنّ الشفعة ثابتة
الصفحه ٩٣ : في (رسالته : ١٤)
ان هذا هو المعروف في تفسير الحديث.
ثم نقل عن الشيخ الطوسي في المبسوط
الحكم التالي