الصفحه ١٢٣ : قرينة ، وإنّما أدّعي ان الشارع لمّا حكم بوجوب التدارك صحّ
له ان ينفي الضرر وينزّله منزلة العدم ، فالضرر
الصفحه ١٢٤ :
والصحيح في
مناقشته أن يقال : إنّ مجرد حكم الشارع بلزوم التدارك لا يكفي لتصحيح نفي الضرر
خارجا
الصفحه ١٢٦ : ، والدليل عليه مفقود ، مضافا إلى ان الحكم لا يوصف بالضرر وإنّما
هو ضرري.
وامّا الثاني فلأن
استعمال الضرر
الصفحه ١٣٤ : ذلك حكم صادر منه
صلىاللهعليهوآلهوسلم بما هو رئيس للحكومة الإسلامية ، فالقاعدة حكم سلطاني
وحكومتي
الصفحه ١٣٥ : مندرج
تحت الحكم السلطاني الكلّي ، فيكون الأمر بالقطع لقطع مادة الفساد المتوقّع في
المقام» (١).
وإذا
الصفحه ١٤٤ : الكلام في أنّ
حديث لا ضرر هل يشمل الأحكام العدمية أو يختصّ بالأحكام الوجودية ، فوجوب الوضوء
مثلا حكم
الصفحه ١٥٣ : مسبقة ، فإنّ اللسان المذكور
يصحّ حتى لو فرض عدم تشريع أحكام مسبقة ، إذ عدم جعل حكم ضرري لا يتوقّف على
الصفحه ١٥٤ : الحكم للموضوع الواقعي ، وواضح أنّ دليل الفاسق ليس بعالم لا ينفي العالمية
واقعا لكي لا يتنافى ووجوب إكرام
الصفحه ١٥٦ : فقط ، والالزام يستفاد من حكم العقل بناء على المسلك القائل
باستفادة الوجوب من حكم العقل دون الوضع
الصفحه ١٦٧ :
١ ـ هل يمكن ان
نستفيد ـ وفق حديث لا ضرر ـ حكم التطبير في عزاء سيّد الشهداء عليهالسلام جوازا أو تحريما
الصفحه ١٦٨ : من جلوس ثم اتّضح له خطأ اعتقاده فما حكم
صلاته؟ ولو فرض العكس : بأن اعتقد أنّ القيام غير مضر له فصلّى
الصفحه ١٧٢ : النوعي أو الشخصي؟
٧ ـ هل رفع الحرج
رخصة أو عزيمة؟
٨ ـ هل القاعدة
تعم الحكم الوضعي أيضا؟
٩ ـ تطبيقات
الصفحه ١٧٣ : الغاء الاحتمال المذكور ، بل هو حكمة ، لأنه لو كان علة يلزم دوران
الحكم مدارها ، والحال ان المسافر يلزمه
الصفحه ١٧٤ : ـ والاجماع المدركي ليس حجة، لأن حجية الاجماع
هي باعتبار كاشفيته يدا بيد عن وصول الحكم من الامامعليهالسلام
الصفحه ١٨٢ :
يمكن الحكم بجواز
خروجها من المنزل الى بيت أهلها من دون استئذانه ، لأن حرمة الخروج بدون اذنه
تستلزم