الصفحه ١٤٥ : ناظر إلى الأحكام التي جعلها الشارع
وشرّعها لينفيها حالة الضرر ، وعدم الحكم ليس أمرا مجعولا من قبله
الصفحه ١٥٩ : يتحقق لو رفع الحكم ـ بالرغم من وجود المصلحة ـ لأجل الضرر.
وبهذا اتّضح ان
الوجه المذكور تام وصالح
الصفحه ١٦٣ : المقدّم؟
بعد وضوح أن الحكم بكسر القدر يستوجب الضرر على صاحبه ، والحكم بقطع رأس الدابة
يستوجب الضرر على
الصفحه ١٦٦ : الأمر بين ضررين ، وعلى أساس هذا الافتراض لا يمكن التمسّك
بحديث نفي الضرر ، لأنّ الأمر يدور بين حكمين
الصفحه ١٦ : نقطة
الافتراق فهي ان القاعدة الأصولية يستنبط منها حكم شرعي مغاير لها ، بينما القاعدة
الفقهية يستحصل من
الصفحه ٣٤ : التفت.
١٠ ـ شخص كان يغسل
أعضاء وضوئه ثلاث مرّات ثم التفت الى عدم جواز ذلك.
١١ ـ ما حكم من
تيمم بدل
الصفحه ٣٨ : الجزء اللاحق كأن يشك في
الركوع بعد ما سجد مثلا.
فإن شك في صحة
صلاته بعد فراغه منها حكم بصحتها. وهذا
الصفحه ٤٥ : الفراغ فقط ، أي الحكم بصحة العمل
بعد الفراغ منه ، غايته ان الشارع نزّل جزء العمل بمنزلة تمام العمل في
الصفحه ٦٠ : ،
فبالامكان تطبيق قاعدة التجاوز والحكم عليه بعدم لزوم الاتيان بالظهر ، لأن محل
التعقيب متأخر عن الصلاة وان
الصفحه ٦٥ : اللازم الحكم بعموم القاعدة لحالة
الدخول في جزء غير مترتب على سابقه شرعا لعموم النكتة المذكورة لكلتا
الصفحه ١٠٣ : التعليل والحكم المعلل ـ بناء على إرادة التحريم التكليفي من
قاعدة لا ضرر ـ يختص بحديث الشفعة والمنع من فضل
الصفحه ١٠٨ : قاعدة لا
ضرر لا ربط لها بمسألة الشفعة ، فانّ قاعدة لا ضرر تنفي كل حكم يتولّد منه الضرر.
وفي المقام
الصفحه ١١٠ : ء ، وحاصلها انّ قضية لا ضرر لا يمكن أن تكون ذيلا وعلّة
للحكم بالمنع عن فضل الماء ، لأن الشخص الذي له بئر وفضل
الصفحه ١١٨ : .
ب ـ ان المقصود
نفي الضرر غير المتدارك. وهذا هو المنسوب للفاضل التوني.
ج ـ ان المقصود
نفي تشريع الحكم
الصفحه ١٢١ :
نفي الحكم الضرري
يصير المعنى : انّك رجل مضار ، والحكم الضرري منتف، ولا يظن بالأذهان المستقيمة