البحث في دروس تمهيديّة في القواعد الفقهيّة
١٧٣/١٦ الصفحه ٨٢ : : هل حج واقعا أو
انه ذهب الى مكة لغرض النزهة أو التجارة ، وثانية : نعلم بأنه قد حج ولكن لا ندري
؛ هل
الصفحه ٩٢ :
فتارة رويت وفي
آخرها جملة «لا ضرر ولا ضرار» من دون اضافة.
وثانية رويت وفي
آخرها جملة «لا ضرر ولا
الصفحه ٩٨ :
قد لا نراها موجبة
للاطمئنان.
ب ـ ان أصالة
الحسّ تجري لتعيين حال النقل وانّه عن حسن لا عن حدس
الصفحه ١٠٤ :
وإذا كانت رسالة
لا ضرر لشيخ الشريعة تعدّ من الرسائل الجيدة في هذا المجال فذلك ليس إلاّ من جهة
الصفحه ١١٠ : لزم سلب حقه ، وسلب الحق نحو من أنحاء الضرر.
انّ الضرر لا يختص
بالنقص في المال أو البدن ، بل يعمّ عدم
الصفحه ١٣١ :
تقدم ، اذ نفس
النقص لا معنى للنهي عنه فما ذا يقصد اذن؟
انّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم حينما
الصفحه ١٣٣ :
هذه القضية إشكال
من حيث حكم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بقطع العذق مع أنّ القواعد لا تقتضيه
الصفحه ١٧٤ :
أنهاها الشيخ
النراقي في عوائده الى ثمانية عشر حديثا (١) ، بيد انّه لا حاجة الى استعراضها بعد دلالة
الصفحه ٢٦ :
يأت بالواجب
الثابت عليه واقعا فلا يخاطب بخطاب أعد أو لا تعد ، بل بخطاب ائت بالسورة أو بالتشهد
أو
الصفحه ٧٨ : ، ومع تلقيها من الامام عليهالسلام فأي حاجة للإمضاء ، وهذا بخلاف سيرة العقلاء فانه لا يفترض فيها ذلك
الصفحه ٩٤ : للزيادة
لا ينفي وجود الزيادة ليعارض ما دلّ على وجود الزيادة.
وبعد هذا لا نبقى
بحاجة إلى ما أفاده الميرزا
الصفحه ١٠٠ :
يقول : لا ضرر ولا
إضرار بسبب الإسلام ، والمسلم إذا حرم من ارث الكافر لزم تضرره بسبب الإسلام
الصفحه ١٠٥ : التي قتلتها الاخرى [إلى ان قال] وقضى ان لا ضرر ولا
ضرار ، وقضى انّه ليس لعرق ظالم حق ، وقضى بين أهل
الصفحه ١٢٤ :
والصحيح في
مناقشته أن يقال : إنّ مجرد حكم الشارع بلزوم التدارك لا يكفي لتصحيح نفي الضرر
خارجا
الصفحه ١٣٤ : على النظام أمر بالقلع وليس من باب قاعدة لا ضرر.
ويرده : انّه صلىاللهعليهوآلهوسلم حينما أمر