الصفحه ٨١ :
في نظر مجري العقد
ونظر الشخص الثاني الشاك في صحة العقد الذي يريد تطبيق اصالة الصحة.
وأخرى : يفرض
الصفحه ٣٨ :
١
ـ مضمون القاعدتين
وقع الاختلاف بين
الأعلام في مضمون القاعدتين وكيفية التفرقة بينهما ، فذهب
الصفحه ٥٨ :
الدخول في كلمة
ثانية
ج ـ اذا شك في
كلمة بعد الدخول في كلمة أخرى فهل لا يعتنى للشك أيضا
الصفحه ٥٤ :
ومعه فلا يكون
المضي مع عدم الدخول في الغير مشمولا لأدلّة قاعدة الفراغ لانصراف المطلق عنه ،
ولا أقل
الصفحه ٥٩ :
البيان الأول
ان الجزء المستحب
ليس معقولا في نفسه ، بل الجزء اما أن يكون واجبا أو لا يكون جز
الصفحه ١٤٠ :
وهذا كما ترى
يسلّم بالضرر في الأحكام المذكورة فيبقي الإشكال بصيغته الثانية.
٣ ـ إنّه في باب
الصفحه ١١ :
بالرسائل ، فبعد
أن أنهى بحثه في البراءة والاشتغال تعرّض إلى بحث آخر تحت عنوان خاتمة في شرائط
جريان
الصفحه ٥٢ :
أمر بسيط وليست
مركبة من أجزاء فلذا لم يجر الشارع فيها قاعدة التجاوز.
وان شئت قلت : اذا
أريد اجرا
الصفحه ٥٧ :
لا يدلّ على عدم
صحة الفروض الاخرى ؛ خصوصا اذا التفتنا الى ان الأمثلة قد ذكرت في كلام زرارة دون
الصفحه ٤٤ : البحث؟ انها تظهر في بعض النقاط الآتية كما سيتجلى ان شاء الله (١).
والآراء في هذا
المجال ثلاثة
الصفحه ١٠٠ : .
وبهذا يتّضح ان
كلمة «في» في قوله : «في الإسلام» سببية ، نظير ما ورد عن أبي هريرة عن النبي
الصفحه ١٩٤ :
والشيخ الأعظم في
الرسائل أشار في كلامه إلى كلتا النكتتين المذكورتين فقال : ان من المحتمل تمسك
الصفحه ٢٠٦ :
ليست مقبوضة
باليد.
وكذلك لا يكفي كون
الشيء واقعا تحت القدرة بحيث يقدر على التصرف فيه كيف شا
الصفحه ٥٠ : ء كان شكّه في أصل الاتيان به أو في صحته.
أجل اذا فرغ من
الوضوء وطرأ عليه الشك بعد ذلك فلا يعتدّ بشكّه
الصفحه ٥١ :
الوضوء وقاعدة
الفراغ
وبعد أن عرفنا عدم
جريان قاعدة التجاوز في باب الوضوء فهل الأمر في قاعدة