فيه العلامة مؤكدة للتثنية لا مؤسسة ، نحو : (اثنان) و (اثنتان) ، لأن معنى التثنية مفهوم من اللفظ دون العلامة ، فلحوق العلامة تأكيد ، وأن يلحق ما لم ترد تثنيته على جهة القلب مثل : (وضعت الحلقة في الأصبعين) وقوله :
[٥٢٠] ... ـ |
|
كما دحست الثوب في الوعائين (١) |
أراد الأصبع في الحلقتين والثوبين في الوعاء.
قوله : (من جنسه) (٢) يعني إن من شرط المثنى اتفاق الاسمين لفظا ومعنى ، وأنه لا يجوز تثنية اللفظ المشترك باعتبار معنييه ولا الحقيقة ومجازها ، فلا يقال (قرءان) لطهر وحيض ، و (جونان) لسواد وبياض ، و (سعفان) لحمرة وبياض ، و (أسدان) لرجل وأسد ، إلا أن تريد بالتثنية أحد المعنيين ، وهذا مذهب الجمهور ، وأجاز ذلك ابن الأنباري والحريري
__________________
(١) عجز بيت من السريع ، وهو بلا نسبة في اللسان مادة (دحس) ٢ / ١٣٣٤. وصدره :
يؤرّها بمسمعّد الجنبين
والشاهد فيه قوله : (دحست الثوب في الوعائين) وهو يريد أدخل الثوبين في الوعاء.
(٢) قال المصنف في شرحه ٨٨ : (فقوله : ليدل على أن معه مثله من جنسه تنبيه على أن الأسماء المشتركة لا تثنى باعتبار ما اشتركت فيه وإنما تثنى باعتبار كل واحد من مدلولاتها فإذا قلت قرءان فإنما تعني به حيضين أو طهرين لا طهرا وحيضا وكذلك جونان وما أشبههما هذا هو المعروف من استقراء لغة العرب ...
وقال الرضي في شرحه ٢ / ١٧٢ : (وهذا الذي ذهب إليه المصنف خلاف المشهور من اصطلاح النحاة فإنهم يشترطون في الجنس وقوعه على كثيرين بوضع واحد فلا يسمون زيدا وإن اشترك فيه كثيرون جنسا ، وعند المصنف تردد في جواز تثنية الاسم المشترك وجمعه باعتبار معانيه المختلفة كقولك للقرءان للطهر والحيض والعيون لعين الماء وقرص الشمس وعين الذهب وغير ذلك. منع من ذلك في شرح الكافية لأنه لم يوجد مثله في كلامهم مع الاستقراء وجوزه على الشذوذ في شرح المفصل وذهب الجزولي والأندلسي وابن مالك إلى جواز مثله ...).