ومضمره لمطابقة اللفظ ، وهو التاء ظاهرة أو مقدرة ، والمعنى وهو أن بإزائه ذكر [ظ ٩٩] في الحيوان ، وكذلك في مضمر غير الحقيقي ، وأما مظهره فجاز الوجهان لأنه لفظي ، وفي لفظه ما يشعر به ، فاستغني عن إلحاق التاء بخلاف مضمره فيجب التأنيث لفوات الصيغة الدالة على تأنيثه.
قوله : (وحكم ظاهر الجمع) (١) يحترز من ضميره ، فسيأتي.
قوله : (مطلقا) (٢) يعم المذكر عاقلا أو غير عاقل ، سالما أو مكسرا بالواو والنون وبالألف والتاء ، نحو (الزيدون) و (الرجال) و (الطلحات) ، وكذلك اسم الجنس ، واسم الجمع نحو (حمام) و (دجاج) و (نمل) و (رهط) و (الأيام) و (الزينبات) و (الزيانب) و (الظلمات) و (الليالي) وكذلك (السنون).
قوله : (غير المذكر السالم) فقط ، أخرجه من هذه الأقسام ، فإنه يجب فيه التذكير تقول (قام الزيدون) ولا يجوز (قامت) ، وإنما لم يجز فيه التأنيث لمشابهته المفرد لوجود حروفه فيه.
قوله : (حكم ظاهر غير الحقيقي) يعني أن حكم هذه الجمع إذا كان الفعل مسندا إلى ظاهره حكم المؤنث غير الحقيقي ، إذا كان الفعل مسندا إلى ظاهره في جواز تذكير الفعل وتأنيثه ، تقول : (قام الرجال) و (قامت الرجال) ، فالتأنيث لكون الجمع في معنى جماعة ، والتذكير لكون تأنيث
__________________
(١) قال الرضي في شرحه ٢ / ١٧٠ : (وإن كان الظاهر غير حقيقي التأنيث ، فإن كان متصلا نحو طلعت الشمس فإلحاق العلامة أحسن من تركها والكل فصيح ، وإن كان منفصلا فترك العلامة أحسن إظهارا لفضل الحقيقي على غيره ...).
(٢) ينظر شرح المصنف ٨٧ ، وشرح الرضي ٢ / ١٧٠.