الجماعة ، بخلاف المثنى من تأنيث غير حقيقي ، ولم يعتد بالتأنيث المعنوي (١) في الجموع نحو : (الضوارب) لأنه ليس إزائه ذكر في الحيوان ، وإن كان لفظ مفرده ، بخلاف المثنى وجمع المذكر السالم ، فإن لفظ الواحد فيه باق. قال المصنف : ما معناه : ولم يفعل في الزيانب وإن كان لفظة مفردة باقيا أجري لباب الجمع مجرى واحدا ، لأن الجمع بالألف والتاء يجري في صفات المذكر غير العاقل والمؤنث العاقل ، فلو التزموا التأنيث في الجمع بالألف والتاء ، في مثل : (جاء الضاربات) ، يوهم حيث يكون صفة لمذكر غير عاقل ، إنه مؤنث حقيقه في الجمع ، فاعتبروا فيه الجماعة فجرى مجرى غير الحقيقي ، وكلام المصنف (٢) هو مذهب الكوفيين واحتجوا على جواز الوجهين في المؤنث الحقيقي السالم ، بقوله :
[٥١٧] عشية قام النائحات وشقّقت (٣) |
|
... ـ |
وهو ضعيف ، وأما البصريون فألزموه التأنيث كالمذكر السالم لسلامة مفرده.
قوله : (وضمير العاقلين) (٤) يعني إذا كان الفعل مسندا إلى الضمير
__________________
(١) ينظر شرح المصنف ٨٨.
(٢) ينظر شرح المصنف ٨٨.
(٣) صدر بيت من الكامل ، وهو لأبي عطاء السندي في مدح ابن هبيرة في أمالي القالي ١ / ٢٧٢ ، وحماسة أبي تمام ١ / ٣٣٦ ، ورصف المباني ٢٤٢ ، واللسان مادة (أتم) ١ / ٢٠. وعجزه :
جيوب بأيدي مأتم وخدود
والشاهد فيه قوله : (قام النائحات) حيث استعمل قام وهو مذكر النائحات جمع مؤنث سالم حيث جوز الكوفيون الوجهين التذكير والتأنيث. والمأتم : المقصود به النساء كما في اللسان.
(٤) قال الرضي في شرحه ٢ / ١٧١ : وإنما خصوا العاقلين بالواو دون النون لأن أصل ما يزاد حروف اللين والألف أخذه المثنى ، والجمع بالواو أولى منه بالياء لأن ثقل الواو مناسب للكثرة التي في الجمع ، وكانت الواو لأصالته في الجمع بالعاملين أولى لأصالته بغير العاقلين وصارت الياء للواحد المؤنث في تفعلين وافعلي.