أو قصدت المؤنث ، وقال نجم الدين : الحقيقي هو المخلوق مؤنثا (١).
قوله : (واللفظي بخلافه) وهو أنواع : ما ليس بإزائه ذكر كـ (ظلمة) في اللفظي (٢) و (عين) في المعنوي ، وكل عضو زوج كاليدين ونحوهما ، وما بإزائه ذكر في غير الحيوان كـ (جبل) و (هضبة) ، و (زحل) و (الزهرة) ، و (سهيل) و (الثريا) ، و (أساف) و (نائلة) ونحو ذلك ، وما ليس بإزائه ذكر و (جهنم) و (سقر) و (السماء) و (الأرض) ، وبعض أسماء الأجناس يغلب عليها التأنيث ، وأسماء الجمع إن كانت لما لا يعقل فمذكرة ، وأجازوا في (قوم) التأنيث ، وأما جمع التكسير كـ (رجال) و (فلوس) فإنه يجوز تذكيره وتأنيثه.
قوله : (وإذا أسند إليه الفعل فبالتاء) (٣) أي إلى المؤنث المسند إليه ، وإن كان مذكرا لم تدخل التاء ، سواء كان لفظه مذكرا كزيد وعمرو ، أو مؤنثا كـ (صلحة) و (حمزة) تقول (قام زيد وقام طلحة) ولا تقول : (قامت طلحة) وأجازه الكوفيون (٤) ، وإن كان المسند إليه مذكرا أو مؤنثا غلب المذكر نحو : (وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ)(٥) وإن كان المسند إليه مؤنثا ، فإن
__________________
(١) ينظر شرح الرضي ٢ / ١٦٩.
(٢) قال ابن يعيش في شرح المفصل ٥ / ٩٢ : (واعلم أن التأنيث الحقيقي أقوى من التأنيث اللفظي لأن المؤنث الحقيقي يكون تأنيثه من جهة اللفظ والمعنى من حيث كان مدلوله مؤنثا وغير الحقيقي شيء يختص باللفظ من غير أن يدل على معنى مؤنث تحته ...).
(٣) قال الرضي في شرحه ٢ / ١٦٩ : أي الفعل وشبهه إلى المؤنث مطلقا سواء كان مضمرا أو مظهرا حقيقيا أو لا ظاهر العلامة أو لا فذلك الفعل وشبهه مع التاء للايذان من أول الأمر بتأنيث الفاعل.
(٤) ينظر رأي الكوفيين في شرح ابن عقيل ١ / ٤٨٢.
(٥) القيامة ٧٥ / ٩.