جروا في ذلك على الأصل الأول ، وهو تذكير المذكر وتأنيث المؤنث كما فعلوا في الواحد والاثنين ، وهمزة (أحد) و (إحدى) منقلبة عن واو ، [ظ ٩٦] وألف (إحدى) للتأنيث ، بخلاف الهمزة الملازمة للنفي في (ما جاءني من أحد) فإنها أصلية (١).
قوله : (ثلاثة عشر إلى تسعة عشر ، ثلاث عشرة إلى تسع عشرة) يعني أنك من (ثلاثة عشر) إلى (تسعة عشر) تجري على القياس ، فتؤنث المذكر وتذكر المؤنث في الجزءين الأولين ، وعلى القياس الأول الأصلي في الجزءين الآخرين ، وهو تذكير المذكر وتأنيث المؤنث ، ولم يؤنثوا (عشر) مع المذكر ، لأنهم كرهوا الجمع بين علامتي تأنيث فيما ليس بأصل للتأنيث فيما هو كالكلمة الواحدة ، ولا حذفوها من عشر مع المؤنث لأنهم كرهوا سلب المؤنث علامته في كلمتين ، فعادلوا بينهما ، هذا إذا جئت باسم العدد ، فإما إذا جئت بالواحد من العدد ذكرت المذكر وأنثت المؤنث في الجزأين جميعا فتقول : (ثالث عشر) و (رابع عشر) و (ثالثة عشرة) و (رابعة عشرة) لأن المذكر ليس في معنى جماعة ، لأن المراد به (واحد) من أمّتة ، وقد خطّأ المصنف (٢) من قال (الحادية عشر) بحذف التاء
__________________
(١) قال الرضي في شرحه ٢ / ١٤٦ : (وقال أبو علي همزه أحد المستعمل في غير الموجب أصلية لا بدل من الواو ، وأما في الموجب نحو قوله تعالى : ((قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)) فهي بدل اتفاقا كأنه لما لم يرد في نحو : ما جاءني أحد معنى الوحدة ارتكب كون الهمزة أصلا والأولى أن نقول همزته في كل موضع بدل من الواو) ينظر شرح المفصل لابن يعيش ٦ / ٣١.
(٢) ينظر شرح المصنف ٨٦ ، وقال : (وقد يقع في بعض المصنفات الحادية عشر إلى التاسعة عشر ، وفي المؤنث ، وكذلك وقع في (المفصل) وهو غلط لأنهم لما ذكروا الاسمين في (الحادي عشر) والثالث عشر أنثوا الاسمين في الحادية عشرة إلى التاسعة عشرة ، وإنما ذكّروا الاسمين في الحادي عشر والثالث عشر ، لأنه اسم لواحد مذكر فلا معنى للتأنيث فيه ، بخلاف ثلاثة عشر وثلاث عشرة فإنه للجماعة على ما تقدم).