نصبه ، هذا إذا لم يفصل بينه وبين تمييزها ، فإن فصل بظرف أوجار أو مجرور أو غيرهما وجب النصب ، وما ورد في الشعر فشاذ ، لأنه لا يفصل بين المضاف والمضاف إليه إلا قليلا وأجازه الكوفيون (١) في الكلام والشعر ، لأنه مقدر عندهم بـ (من) واحتجوا بقوله :
[٤٦٨] كم في بنى بكر بن سعد سيد |
|
ضخم الدسيعة ماجد نفّاع (٢) |
وقوله :
[٤٦٩] كم نالنى منهم فضل على عدم (٣) |
|
... ـ |
ورواية البصريين فضلا بالنصب.
قوله : (مفرد ومجموع) (٤) يعني أن تمييز الخبرية يجوز فيه الإفراد والجمع
__________________
(١) ينظر شرح التسهيل لابن مالك السفر الثاني ١ / ١٥٨ ، والأصول لابن السراج ١ / ٣١٧.
(٢) البيت من الكامل ، وهو للفرزدق وليس في ديوانه ، ينظر الكتاب ٢ / ١٦٨ ، وشرح المفصل ٤ / ١٣٠ ، والمقتضب ٣ / ٦٢ ، والإنصاف ١ / ٣٠٤ ، اللمع ٢٢٩ ، وشرح الرضي ٢ / ٩٧ ، وخزانة الأدب ٦ / ٤٧٦.
والشاهد فيه قوله : (كم سيد) حيث خفض (سيد) بـ (كم) مع الفصل بينهما بالجار والمجرور. وعند سيبويه خاص بالضرورة ، وأجازه يونس في غير الضرورة ، ولو رفع أو نصب لجاز.
(٣) البيت من البسيط ، وهو للقطامي في ديوانه ٣٠ ، وينظر الكتاب ٢ / ١٦٥ ، والمقتضب ٣ / ٦٠ ، وشرح المفصل ٤ / ١٣١ ، والإنصاف ١ / ٣٠٥ ، وشرح التسهيل لابن مالك السفر الثاني ١ / ١٦٠ ، وأمالي ابن الحاجب ١ / ٢٨٣ ، وشرح الرضي ٢ / ٩٧ ، وخزانة الأدب ٦ / ٤٧٧ ـ ٤٧٨. وعجزه :
إذ لا أكاد من الإقتار أحتمل
ويروى بنصب فضلا.
والشاهد فيه قوله : (فضلا) على التمييز وذلك حين فصل بينها وبين كم الخبرية بفاصل وذلك على رأي البصريين.
(٤) قال الرضي في شرحه ٢ / ٩٧ : (وإنما جاز الجمع فيه ولم يجز في العدد الصريح ، لأن في لفظ العدد الكثير دلالة على الكثرة كـ (المئة) والألف وما يتضاعف منهما ، فاستغنى بتلك الدلالة عن جميع المميز ليكون تصريحا في الدلالة على الكثرة ، وأما كم فهو كناية عن العدد الكثير وليس بصريح فيه فجوزوا جمع مميزه تصريحا بالكثرة).